تعز.. وزير الأوقاف وطارق صالح يرفضان تنفيذ أحكام قضائية بحق مُتهم ضمن الفارين إلى المخا

كشفت وثائق رسمية عن رفض وزير الأوقاف والإرشاد، محمد عيضة شبيبة، تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محكمة الأموال العامة في تعز.

وحسب المذكرة الصادرة عن محكمة استئناف تعز، فإن الوزير شبيبة يواصل منح الغطاء الرسمي لشهاب عبدالله هزاع أحد موظفي مكتب الأوقاف في تعز المدان بتهم فساد وانتحال وتزوير.

وكانت سلسلة من الأحكام القضائية والمراسلات الرسمية، أدانت هزاع أحد موظفي مكتب الأوقاف في تعز بتهم فساد وانتحال صفات رسمية وتزوير أختام.

وحسب مصادر حقوقية رغم تلك الاحكام، فإن وزير الأوقاف شبيبة يفاجئ الجميع بتعيينه مديرًا لأوقاف المخا، في تحدٍ لسلطة القضاء وازدراء واضح لسيادة القانون.

ولم يكتفِ الوزير شبيبة بذلك، بل اختاره عضوًا في بعثة الحج بالموسم الماضي، ولا يزال حتى اليوم يوفّر له الغطاء والرعاية الرسمية، متجاهلًا كل الأحكام القضائية النافذة.

القرار الذي يُعد من صلاحيات محافظ تعز، جاء -بحسب المصادر- بطلب مباشر من العميد طارق صالح الذي يواصل حمايته ورفض تسليمه رغم الأوامر القهرية الصادرة بحقه.

وصدر بحق شهاب هزاع أربع أحكام قضائية صادرة عن محكمة الأموال العامة في محافظة تعز. في أغسطس الماضي، ألزم مجلس القضاء الأعلى السلطات القضائية والتنفيذية بمحافظة تعز بسرعة إنفاذ الأحكام القضائية ضد المدان والتي تتضمن:

الحكم الأول: صدر بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2020، وأُدين فيه شهاب هزاع بتهمة إهانة موظفين عامين، وقضت المحكمة بحبسه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال.

الحكم الثاني: صدر في 3 يناير/كانون الثاني 2021، وقضى بسجنه مدة سنة نافذة، وتغريمه 250 ألف ريال.

الحكم الثالث: صدر بتاريخ 21 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، وعزله من ولاية الوقف، مع إلزامه بإعادة مبلغ 6 ملايين و600 ألف و239 ريالًا يمنيًا، تم اختلاسه من المال العام، إلى جانب دفع 300 ألف ريال كمصاريف تقاضٍ وأتعاب محاماة لصالح مكتب الأوقاف.

الحكم الرابع: أدين باصطناع ختم مزور باسم مكتب الأوقاف في مديرية المخا واستخدامه لتحصيل الإيرادات، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وأمرت المحكمة بإتلاف الختم المصطنع، وإلزامه بدفع 200 ألف ريال لمكتب الأوقاف.

وبموجب الأحكام القضائية يدخل المدان حيز السجن 7 سنوات نافذة، مع إلزامه بدفع مبلغ إجمالي قدره 1,050,000 ريال يشمل الغرامات وأتعاب المحاماة، إضافة إلى إعادة 6,600,239 ريال إلى خزينة الدولة لتعويض الأموال المختلسة.

وسبق لمحافظ تعز، نبيل شمسان، أن وجّه مذكرة رسمية رقم (14) بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2022، إلى العميد طارق صالح طلب فيها بتسليم المتهم حتى يتسنى إحالته إلى محكمة الأموال العامة.

وتشير المصادر إلى تجاهل كل ذلك التوجيهات ولايزال المتهم يحظى بحماية من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في مديرية المخا. كما يحظى برعاية من وزير شبيبة، الأمر يضع علامات استفهام خطيرة حول حماية الفاسدين وكذلك مستقبل النزاهة والعدالة داخل مؤسسات الدولة.