وزير المياه يفتتح ورشة وطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات في اليمن

وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، إلى تهيئة البيئة المؤسسية والفنية اللازمة لتمكين الجهات الوطنية من تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق التنمية النظيفة، إضافة إلى وضع خط أساس موحّد لتقدّم اليمن في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وبحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية في هذا المجال.

وخلال الافتتاح، أكد الوزير الشرجبي أن الورشة تمثل خطوة استراتيجية ضمن الجهود الوطنية لتحديث المساهمات المحددة وطنياً، مشيراً إلى أن العمل المناخي بات أداة فعّالة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح أن تحديث المساهمات المحددة وطنياً ليس مجرد التزام بيئي، بل هو مسار تنموي متكامل يهدف إلى توجيه التمويل وتحديد الأولويات ومتابعة التقدّم بشفافية ووضوح، مؤكداً أن اليمن يمتلك الإرادة والقدرات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في الجهد المناخي العالمي، وأن التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات ممكن إذا ما توافرت الرؤية الواضحة والتخطيط السليم والشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل الثعلبي، مهام الهيئة وأدوارها في إدارة الملفات البيئية، مشيراً إلى أن الورشة تشكّل منصة مهمة لتحديد فجوات البيانات والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، إلى جانب تقييم الاحتياجات والأولويات الوطنية وتقدير التكاليف والشركاء المحتملين في مجالات التنمية منخفضة الكربون والتكيف مع التغير المناخي.

بدوره، أوضح المنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور محمد زين، أن الورشة تكتسب أهمية خاصة لليمن كونها تنسجم مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ، مبيناً أنها ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل قياس حجم الانبعاثات وتحديد آثارها المناخية، وسبل التعامل مع تحديات التغير المناخي، وتحديد المشاريع ذات الأولوية التي يحتاجها اليمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.