هل تحوّلت جزر وممرات اليمن إلى قاعدة إسرائيلية تحت غطاء نفوذ الإمارات؟

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة التي أعقبت اتفاقيات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وما تبعها من تداعيات بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر 2023، لتكشف بعدها المعطيات الميدانية والتقارير الدولية عن مرحلة جديدة من النفوذ العسكري والاستخباراتي في المنطقة، تتجاوز حدود التعاون السياسي والاقتصادي المعلن إلى تأمين "إسرائيل" وحماية مصالحها الاستراتيجية في الممرات الدولية.

الجزر والممرات البحرية اليمنية، وعلى رأسها أرخبيل سقطرى وباب المندب، باتت اليوم محورًا لنشاط عسكري متصاعد تشرف عليه أبوظبي بالتنسيق مع تل أبيب وواشنطن، في مشهد يعيد رسم خريطة السيطرة على أهم الممرات الدولية.

منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في سبتمبر 2020، فتحت الإمارات أبواب قواعدها أمام الخبراء العسكريين الإسرائيليين، وتحولت الجزر اليمنية إلى منصات للتجسس والمراقبة على خطوط الملاحة الدولية. ووفقًا لمراقبين فإن إسرائيل حققت ما عجزت عن تحقيقه لعقود، إذ باتت قريبة من الممرات المائية الاستراتيجية التي تربط الشرق بالغرب.

توسع إماراتي لحماية الاحتلال

وفي أحدث التطورات، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن توسع غير مسبوق في شبكة القواعد العسكرية والاستخباراتية التي أنشأتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والتي تمتد من أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي إلى السواحل اليمنية والقرن الأفريقي، في إطار منظومة أمنية هدفها المعلن “مكافحة التهديدات الإقليمية”، بينما هدفها الفعلي – وفق التحليلات – هو تأمين إسرائيل وحماية مصالحها في الممرات الدولية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حلّلها الموقع أن هذه القواعد تحوّلت إلى ما يشبه حلقة تطويق حول واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وهو مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة العالم وإمدادات النفط. وقد تسارعت وتيرة بناء هذه القواعد وتحديثها عقب "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة، في ظل تصاعد التهديدات البحرية من قبل جماعة الحوثيين ضد السفن المرتبطة بإسرائيل.

ووفق التقرير، لا تُقام هذه القواعد على أراضٍ إماراتية سيادية، بل في مناطق يسيطر عليها وكلاء أبوظبي في اليمن، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح، إضافة إلى مناطق في "بونتلاند" و"أرض الصومال" في الصومال.

وتُعد جزيرة ميون – المعروفة تاريخيًا بـ"بوابة الدموع" – النقطة الأهم في هذه الحلقة العسكرية. فموقعها في قلب مضيق باب المندب يجعلها مركز تحكم في أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والبضائع، ما يمنح إسرائيل والإمارات قدرة على مراقبة حركة الملاحة الدولية والسيطرة على خطوط التجارة الحيوية.

وتشير المعلومات التي نشرها الموقع إلى أن القواعد الجديدة تُدار ضمن شبكة دفاعية متكاملة تتيح تبادل المعلومات الاستخباراتية والإنذار المبكر والدفاع الصاروخي بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة. كما كشفت التقارير عن انتشار ضباط إسرائيليين في بعض جزر الأرخبيل ونصب أنظمة رادار إسرائيلية متطورة مكّنت الإمارات من رصد هجمات الحوثيين التي استهدفت السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بل وحتى العمق داخل الأراضي المحتلة.

وبذلك، يتضح أن ما بدأ كـ"تطبيع سياسي" قد تطور إلى شراكة أمنية وعسكرية عابرة للحدود، جعلت من المياه والجزر اليمنية جزءًا من منظومة الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. هذا التحالف، الذي يُسوَّق تحت غطاء “الاستقرار الإقليمي”، يحمل في طياته إعادة رسم لخرائط النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول اليمن إلى ساحة صراع مفتوح بين مشاريع الهيمنة الإقليمية والدولية.

خط الدفاع الأول لإسرائيل

يرى الباحث فاهم ضيف الله أن الجزر اليمنية الواقعة في بحر العرب وباب المندب باتت اليوم محورًا لصراع إقليمي ودولي متصاعد، لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى جعلتها محط أطماع القوى عبر التاريخ.

ويشير إلى أن "جزيرتي عبد الكوري وسمحة في أرخبيل سقطرى، إلى جانب جزيرة ميون في مضيق باب المندب، أصبحت بمثابة خط دفاع أول لإسرائيل في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لعدوان دموي وسط صمت عربي ودولي واسع".

ويؤكد ضيف الله في حديثه لموقع "المهرية نت" أن "اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات الرسمية، ليمتد إلى الجزر والموانئ اليمنية، وأن الوجود الإسرائيلي فيها يمثل أخطر مراحل هذا التطبيع، لأنه يعني فعليًا أن المياه اليمنية أصبحت مجال نفوذ مباشر للكيان الصهيوني، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي والإسلامي".

ويضيف الباحث أن "الأهمية الجيوسياسية لجزيرة عبد الكوري لا تقتصر على موقعها المطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم – مضيق باب المندب – بل تتعدى ذلك إلى كونها حلقة محورية في سلسلة القواعد العسكرية التي أنشأتها الإمارات من الخليج العربي حتى القرن الأفريقي". ويشير إلى أن "هذه الشبكة العسكرية تشكل منظومة مترابطة للسيطرة على طرق التجارة الدولية وخطوط إمداد الطاقة، في إطار مشروع يخدم بالدرجة الأولى المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة".

ويختتم ضيف الله بأن "ما يجري في سقطرى وباب المندب لا يمكن فصله عن التحولات الكبرى في خريطة التحالفات الإقليمية، حيث تسعى الإمارات إلى ترسيخ حضورها كلاعب أمني واقتصادي مؤثر، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة اليمنية والمصالح العربية العليا".

تسليم مفتاح اليمن لإسرائيل

من جانبه، يؤكد الخبير السياسي محسن الوجيه في حديثه لموقع "المهرية نت" أن "ما قامت به أبوظبي في الجزر اليمنية لا يمكن وصفه إلا بأنه “تسليم مفتاح” لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإمارات فتحت الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لتتمركز في قلب المنطقة العربية وتفرض نفوذها على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، منطقة باب المندب".

ويضيف الوجيه أن "ما يحدث في جزيرة عبد الكوري يمثل في جوهره خطة إماراتية ممنهجة لإهداء الاحتلال قاعدة عسكرية في اليمن، تحت ذريعة مواجهة جماعة الحوثيين. فبعد أن دخلت الإمارات التحالف بحجة "تحرير صنعاء"، انتهى بها الأمر – بحسب تعبيره – إلى تسليم البلاد للإسرائيليين عبر سلسلة من القواعد العسكرية المشتركة، الأمر الذي يجعل الأمن القومي العربي أمام تهديد غير مسبوق".

ويستشهد الوجيه بتقارير دولية، منها تقرير لموقع أمريكي في مطلع العام الجاري، كشف عن مطار غامض في جزيرة عبد الكوري أصبح يعمل بكامل طاقته بعد نحو ثلاث سنوات من بدء إنشائه، وأظهرت صور الأقمار الصناعية بتاريخ 16 فبراير وجود طائرة نقل عسكرية كبيرة على المدرج الخرساني للمطار، المصمم لاستقبال الطائرات الثقيلة. كما رُصدت زيادة ملحوظة في حركة الطائرات الصغيرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى نشاط عسكري متنامٍ في الجزيرة.

وفي مارس 2024، نشرت وكالة أسوشيتد برس صورًا تؤكد بناء مهبط طائرات جديد في عبد الكوري، مع ظهور عبارة “أحب الإمارات” بجانب المدرج، في دلالة واضحة على الجهة التي تشرف على الموقع. وأوضحت الوكالة أن تكثيف الأنشطة في هذه القاعدة الإماراتية – الإسرائيلية المشتركة جاء بالتزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، في إطار حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وتشير تقارير متعددة، من بينها ما نشرته منصة “إيكاد” وعدة مواقع بحثية دولية، إلى أن القاعدة في عبد الكوري تشمل مطارًا ومنشآت عسكرية متكاملة. كما كان موقع “ساوث فرونت” الأمريكي قد كشف منذ سبتمبر 2020 عن خطة إماراتية – إسرائيلية لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في سقطرى، وهو ما تحقق اليوم فعليًا وفق ما وثّقه موقع “ميدل إيست آي".

ويخلص الوجيه إلى أن الإمارات نسّقت مع إسرائيل للسيطرة الكاملة على أرخبيل سقطرى، ودمجه في منظومة الموانئ والقواعد العسكرية التي تديرها في خليج عدن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتهدف أبوظبي من وراء ذلك إلى فرض هيمنة شاملة – عسكرية واقتصادية وملاحية – تمتد من شمال بحر العرب مرورًا بخليج عدن وصولاً إلى البحر الأحمر وخليج السويس، في مشروع إقليمي يجعلها لاعبًا محوريًا في تأمين المصالح الغربية والإسرائيلية، على حساب السيادة اليمنية والمصالح العربية.