أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن فضيحة مالية مدوية تتعلق بأكثر من 200 جهة حكومية لم تورد مواردها المالية إلى خزينة الدولة في البنك المركزي اليمني، رغم توجيهات الحكومة والتشريعات المالية الملزمة بذلك.
وأكدت الهيئة في تقرير رسمي مرفق بوثائق وأسماء الجهات المخالفة، أنها رفعت ملف القضية إلى النائب العام مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق تلك الجهات، التي قالت إنها تسببت في حرمان الدولة من موارد مالية ضخمة تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أن من بين تلك الجهات مؤسسات وإدارات حكومية ومصالح عامة تقوم بتحصيل رسوم وعائدات من المواطنين لكنها تحتفظ بها في حسابات خاصة خارج إطار البنك المركزي، الأمر الذي وصفته الهيئة بأنه "عبث بالمال العام وتجاوز خطير للقانون".
وأشار التقرير إلى أن الهيئة أرفقت مع المذكرة الرسمية جداول مفصلة بأسماء الجهات وأرقام حساباتها والجهات التي تورد إليها الأموال خارج الأطر القانونية، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين واستعادة الموارد إلى خزينة الدولة.
وتعهدت هيئة مكافحة الفساد بمواصلة رصد وتتبع جميع الجهات التي تتلاعب بالمال العام أو تمتنع عن توريد الإيرادات القانونية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد "كشف مزيد من الملفات المالية الخطيرة التي تمس جوهر الاقتصاد الوطني".
الأسماء صور:
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news