سيادة القانون فوق الجميع

القانون هو الأساس الذي تبنى عليه الدول الراسخة؛ فبدونه يسود الظلم وتضيع الحقوق، ولكن سيادة القانون لا تكتمل إلا بوجود ضوابط واضحة تحمي حقوق الأفراد وتضمن في الوقت ذاته هيبة الدولة.

وأي إجراء قانوني، سواء وُجه ضد صحفي أو أي مواطن يجب أن يمر عبر مسارات منضبطة تضمن العدالة والشفافية، ومن أبرز هذه الضوابط:

أولا: الإشعار الرسمي والمباشر قبل اتخاذ أي خطوة، بما يكفل حق الشخص في العلم بالإجراءات الموجهة ضده.

ثانيا: التوضيح الصريح للتهم أو المخالفات المنسوبة، بعيدا عن الغموض أو الالتباس.

ثالثا: الالتزام بالمسارات القانونية عبر الجهات المختصة، دون انتقائية أو تجاوزات.

إن الالتزام بهذه القواعد لا يحفظ حقوق الأفراد فحسب، بل يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى، ويعزز ثقة المواطن بمؤسساتها وعدالتها.

فالصحافة، باعتبارها عين المجتمع ولسانه، ينبغي أن تعامل دائما في إطار القانون لا وفق الأهواء وحماية الصحفيين تمثل الضمانة الحقيقية لحرية الرأي والتعبير، ولقيام مجتمع قادر على تصحيح مساره.

الدولة العادلة لا تقوم إلا على نظام يحمي الحقوق، ويصون الاستقرار ويعتمد إرادة صادقة تحارب الفساد. فبدون ذلك لا استقرار ولا نهضة ولا مستقبل.