مسؤول حكومي يطالب بكسر حصار الحوثيين على النفط لإنقاذ الاقتصاد ووقف المعاناة

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على تصدير النفط، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضاعف المعاناة الإنسانية في البلاد.

وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، على أن تصدير النفط يمثل “شريان الحياة” للاقتصاد اليمني ومفتاحاً أساسياً لأي جهود للتعافي والإصلاح، داعياً المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسة المجاملات وممارسة ضغوط حقيقية لتمكين الحكومة من استئناف التصدير فوراً.

وأوضح باسردة أن منع الحكومة من مواردها النفطية لا يعني فقط تعطيل التنمية والإصلاح، بل يفتح المجال أمام الميليشيات لترسيخ الفوضى عبر الجبايات والتجنيد القسري وقمع الحريات وملاحقة المدافعين عن الحقوق.

وأشار إلى أن الحكومة، رغم التزامها بالهدنة الإنسانية، تواجه خروقات مستمرة من الحوثيين، من بينها فرض حصار على الطرقات، واختطاف موظفي المنظمات الدولية، وتنفيذ إعدامات صورية، في تحدٍ واضح لمساعي التهدئة والمسار السياسي.

وأكد نائب الوزير أن الحديث عن حقوق الإنسان في اليمن يظل بلا معنى ما دامت مليشيا الحوثي تواصل خنق البلاد ومنع تصدير النفط، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فني ولوجستي عاجل يساعد الحكومة على استعادة عافيتها الاقتصادية وتخفيف المعاناة عن ملايين اليمنيين.