كشفت الأمم المتحدة عن تراجع غير مسبوق في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025، حيث لم يتجاوز الدعم المقدم حتى مطلع أكتوبر سوى 21.2% من إجمالي الاحتياج، ما يعكس أسوأ مستوى تمويلي خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (UNOCHA)، فإن إجمالي التمويل الذي تم جمعه حتى الثاني من أكتوبر بلغ 525 مليون دولار فقط من أصل 2.48 مليار دولار، وهو ما يترك فجوة تمويلية ضخمة تقدر بـ1.95 مليار دولار، تهدد بتوقف المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها للبقاء.
ورغم مرور تسعة أشهر على انطلاق خطة الاستجابة، لا تزال الجهات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في تأمين الموارد اللازمة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من اضطرارها لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بتقليص أو تعليق بعض البرامج الإغاثية الأساسية.
البيانات تشير أيضاً إلى أن إجمالي التمويل الذي وصل إلى اليمن من خارج إطار خطة الاستجابة بلغ 113.8 مليون دولار، ليصل مجموع الدعم الإنساني خلال الفترة نفسها إلى نحو 638.8 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهدات مالية محدودة بقيمة 2.9 مليون دولار.
أما الجهات المانحة الأبرز لهذا العام، فقد تصدرتها المملكة المتحدة بمساهمة بلغت 114.5 مليون دولار، تلتها المفوضية الأوروبية بـ111.4 مليون، ثم ألمانيا والسعودية بنحو 45 مليون دولار لكل منهما، فيما قدمت الولايات المتحدة 41.7 مليون، وكندا 35.3 مليون، إلى جانب مساهمات من السويد، اليابان، هولندا، ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، وسويسرا، وقطر، وأيرلندا، والدنمارك، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وجهات أخرى.
ويؤكد مكتب “أوتشا” أن هذا التراجع الحاد في التمويل منذ عام 2015 يضع المنظمات الإنسانية أمام خيارات قاسية، ويهدد بحرمان ملايين المحتاجين من المساعدات الضرورية التي تمثل شريان حياة في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news