صحفي : شبه إجماع داخلي وخارجي: مرحلة مجلس القيادة تقترب من نهايتها فهل يعود عبدربه للمشهد من جديد؟

قال أحمد الشلفي، مدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن، إن تطورات المرحلة الحالية أوصلت مختلف الأطراف، داخليًا وخارجيًا، إلى قناعة شبه راسخة بأن

مجلس القيادة الرئاسي لم يعد قابلًا للاستمرار

، معتبرًا أن تشكيله منذ البداية كان "خطأ سياسيًا جسيمًا" قاد إلى نتائج خطيرة تمثلت في

تآكل سلطة الدولة وتعدد مراكز القرار

.

وأوضح الشلفي أن عجز المجلس عن القيام بوظائفه الأساسية سمح بتمدد القوى المسلحة واختلال توازن السلطة، وصولًا إلى

سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة

، الأمر الذي يعكس حجم الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعيشها البلاد.

وأضاف أن الخيارات المطروحة اليوم لمعالجة هذا الانسداد ليست جديدة، بل كانت خاضعة لدراسات قانونية ودستورية سابقة، إلا أنها تعود بقوة إلى دائرة النقاش بعد عجز المجلس عن إدارة المرحلة.

الخيار الأقوى: العودة إلى الرئيس هادي

وأشار الشلفي إلى أن أبرز تلك الخيارات وأكثرها قوة من حيث الغطاء الدستوري هو

العودة إلى الرئيس

عبدربه منصور هادي

، عبر سحب أو إلغاء التفويض الممنوح لمجلس القيادة الرئاسي، استنادًا إلى أن التفويض كان مشروطًا بتحقيق أهداف محددة "لم يتحقق منها شيء".

وبموجب هذا الطرح، يمكن إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية من خلال

تعيين نائبين للرئيس

لضمان تجاوز اختلالات التجربة السابقة

.اقرأ أيضا :

ما أشبه الليلة بالبارحة ... هادي ووزير دفاعه سلما صنعاء لميليشيات الحوثي واليوم العليمي ووزير دفاعة سلما حضرموت لميليشيا الانتقالي ( تفاصيل)

خيار التفويض الداخلي داخل المجلس

كما تناول الشلفي خيارًا آخر يتمثل في

تفويض داخلي داخل مجلس القيادة

، بحيث يُسمّي أعضاء المجلس رئيسًا ونائبًا جديدين، أو رئيسًا ونائبين، في محاولة لإعادة إنتاج المجلس بصيغة معدّلة. لكنه أشار إلى أن هذا الخيار يُعد الأضعف، كونه لا يخرج عن الإطار الحالي ولا يمس جوهر الأزمة، بل يعيد تدويرها فقط.

مرحلة المجلس في طريقها إلى الإغلاق

ويخلص الشلفي إلى أن كل المعطيات السياسية تشير إلى أن

عمر مجلس القيادة الرئاسي يوشك على الانتهاء

، وأن بقاءه لم يعد ممكنًا وسط حالة التفكك السياسي وتعدد مراكز النفوذ وتراجع سلطة الدولة، ما يفرض – وفق رأيه – البحث عن

صيغة حكم انتقالية أكثر مركزية وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة واستعادة الحد الأدنى من السيادة

.