ضبط أضخم شحنة عسكرية للحوثيين في ميناء عدن تضم طائرات مسيّرة ومعدات لصناعة الأسلحة

استكملت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بعدن، بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، إجراءات تفتيش ومصادرة أكبر شحنة عسكرية حوثية يتم ضبطها في الميناء، كانت على متن سفينة تجارية وصلت من جيبوتي وغيرت مسارها إلى عدن بعد أن تعذر دخولها إلى ميناء الحديدة بسبب القيود المفروضة.

وجاء اكتشاف الشحنة خلال عملية التفتيش الجمركي الروتيني، حيث أثارت بعض الحاويات شكوك المفتشين، ما استدعى إخضاعها لفحص دقيق من قبل الفريق الأمني واللجنة الرئاسية المكلفة من عضو مجلس القيادة الرئاسي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، المسؤول عن الملف الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتتألف الشحنة من 58 حاوية بحمولة تتجاوز 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، تضمنت طائرات مسيّرة ومنصات إطلاق ومصانع لتجميع وإنتاج الطائرات، بالإضافة إلى مكائن خراطة ومكابس صناعية مخصصة لتصنيع الأسلحة.

كما احتوت الحاويات على قطع غيار لأسلحة خفيفة ومتوسطة، ومحركات نفاثة، وأجهزة اتصالات، ومعدات مراقبة وتجسس وتشويش، ورقائق إلكترونية للتحكم بالطائرات، إلى جانب خامات تصنيع من ألياف كربونية وبلاستيك وسبائك ألومنيوم، وأدوات لحام وكبس وتقطيع، وملابس وقائية مخصصة للفنيين والمهندسين العاملين في هذا النوع من الصناعات.

وشملت المضبوطات كذلك مكونات تستخدم في الصناعة العسكرية مثل صفائح حديدية، ومراوح طرد مركزي، ورافعات، ومخارط متنوعة، ومستشعرات حرارية لرصد الأفراد والمركبات، إلى جانب أجهزة مراقبة حرارية محمولة، وكاشفات مغناطيسية وكاشفات تردد وتشويش ووصلات إلكترونية غير خطية.

وتشكل هذه العملية الأمنية ضربة مباشرة لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي تعتمد على الشحن التجاري وميناء الحديدة لتهريب تقنيات وأدوات التصنيع العسكري، وتثبت يقظة الأجهزة الأمنية في كشف محاولات استغلال الموانئ لأغراض عسكرية تهدد الأمن والاستقرار.