حزب الإصلاح: العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لا ترف سياسي… ولا مستقبل دون جبر الضرر وتخليد الذاكرة

آ 

آ 

آ 

أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح أن العدالة الانتقالية ليست خيارًا تفاوضيًا أو ورقة سياسية، بل استحقاق وطني لا يُؤجل، يهدف إلى حماية كرامة الإنسان، وتصفية آثار الحروب، والعبور نحو دولة مؤسسية موحّدة.

جاء ذلك في رؤية معمّقة قدّمها الحزب ضمن تقرير صادر عن مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية، تناول آراء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول مسار العدالة الانتقالية في اليمن.

وفي جلسة مغلقة، شدد المحامي محمد ناجي علاو، رئيس الدائرة القانونية والحقوق والحريات في الإصلاح، على أن العدالة الانتقالية يجب أن تُترجم إلى إصلاح مؤسسي وضمانات حقيقية لعدم تكرار الانتهاكات، مستندًا إلى التجارب الدولية في جنوب أفريقيا ورواندا وتشيلي والمغرب، حيث ارتبط الإنصاف بإعادة بناء الدولة وتخليد الذاكرة الوطنية.

وانتقد الإصلاح ضعف ثقافة العدالة الانتقالية لدى معظم القوى السياسية اليمنية، معتبرًا أنها آخر ما تفكر به الأحزاب، في ظل انشغالها بالملفات العسكرية والاقتصادية.

وأكد أن قدّم النصيب الأكبر من التضحيات، دفاعًا عن الشرعية والدولة، دون رغبة في الانتقام أو مكاسب، بل من أجل بناء مستقبل يصان فيه حق الإنسان وتُرسّخ فيه الحريات ضمن نصوص دستورية وقوانين ضامنة.

الإصلاح اعتبر أن خصوصية اليمن، بتاريخه المتخم بالصراعات منذ ثورات 1948 و1962، مرورًا بحرب 1994 وثورة 2011، وانتهاءً بانقلاب الحوثيين عام 2014، تجعل من مسار العدالة الانتقالية أكثر تعقيدًا، خاصة مع غياب توافق حول نقطة البداية.

وفي هذا السياق، اقترح الحزب الانطلاق من حرب صيف 1994 باعتبارها مرحلة قابلة للتوثيق والمعالجة، دون تحميل الأجيال الحالية أعباء صراعات قديمة يصعب إثباتها أو تعويض ضحاياها.

رؤية الإصلاح شددت على أن جوهر العدالة الانتقالية لا يكمن في التعويضات المادية فقط، بل في بناء مؤسسات تضمن الحقوق والحريات، بدءًا من رأس الدولة وصولًا إلى القضاء والأمن، مع ضرورة حصر الضحايا وتوثيق الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية.

لكن الحزب أقر بصعوبة تنفيذ عدالة انتقالية شاملة في ظل الحرب الأهلية وتعدد الفصائل المسلحة، وطرح تساؤلات حول استعداد الأطراف المتورطة، بما فيها الحوثيون والمجلس الانتقالي، لقبول المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

كمخرج مرحلي، اقترح علاو تطبيق نموذج مصغّر للعدالة الانتقالية في مناطق محددة مثل تعز أو مأرب، للتحقيق في الانتهاكات وتدريب المجتمع على احترام القانون وكرامة الإنسان، بالتعاون مع المجتمع المدني والقوى المحلية.

الإصلاح انتقد ضعف ثقافة العدالة الانتقالية لدى معظم القوى السياسية، مؤكدًا أنه قدّم التضحيات دفاعًا عن الشرعية والدولة، دون رغبة في الانتقام، بل من أجل مستقبل تُصان فيه الحقوق وتُرسّخ فيه الحريات.

واختتم المحامي علاو رؤية الإصلاح حول العدالة الانتقالية، بالتأكيد على أن حقوق الضحايا لن تُفرَّط، سواء بإرادة الإصلاح أو بغيرها، وأن الوصول إلى السقف الأعلى من العدالة الانتقالية، قد لا يكون ممكنًا في الظروف الراهنة، لكنه يبقى هدفًا يسعى إليه الحزب لتخليد ذاكرة الضحايا، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس