أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 1300 منشأة طبية خلال الأشهر الماضية، بينها نحو 960 عيادة أُحيلت قسراً إلى النيابات في سبتمبر الماضي، وفقاً لبيان صادر عن اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة، التي وصفت هذه الإجراءات بأنها استهداف ممنهج للقطاع الصحي يهدد بانهيار شبه كامل للمنظومة الطبية في اليمن.
البيان أشار إلى أن المليشيا الحوثية استندت إلى مادة مجمّدة من لائحة وزارة الصحة تعود لعام 2004، لتحويلها إلى أداة قانونية لملاحقة الأطباء ومصادرة أعمالهم، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من مصادر دخلها، وقطع خدمات إسعافية وحرجة يعتمد عليها ملايين المرضى.
وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس توظيفاً انتقائياً للقوانين لخدمة أهداف سياسية وانتقامية، ويضاعف من معاناة اليمنيين في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
كما أكد البيان أن عشرات الأطباء ومالكي العيادات باتوا عرضة للملاحقات والمصادرة، مشيراً إلى أن النقابة تدرس خطوات تصعيدية للدفاع عن الحق في العمل وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية، رغم التضييق المتزايد منذ تأسيسها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على القطاع الطبي الخاص، بعد أن دمرت الحرب معظم المستشفيات الحكومية، ما يجعل من هذه الانتهاكات تهديداً مباشراً لحياة المواطنين ويزيد من احتمالات وقوع كارثة صحية واسعة النطاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news