أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إدراج عدد من الكيانات اليمنية في قوائمها السوداء، على خلفية ارتباطها ببرامج الصواريخ التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إنها عدّلت قائمة “المستخدمين الأجانب” الخاضعين لقيود خاصة على الصادرات، مؤكدة أن التعديلات الأوسع المرتبطة بالرقابة التكميلية ستدخل حيز التنفيذ في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويأتي القرار في إطار سياسة طوكيو الرامية إلى تشديد الرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج ومنع وصولها إلى برامج عسكرية، بما يتماشى مع توجهات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة انتشار الأسلحة.
وبحسب الوثائق الرسمية، شمل التعديل إدراج كل من:
وأوضحت الوزارة أن هذا الإدراج يعني أن أي تعامل تجاري أو نقل للتكنولوجيا مع هذه الكيانات يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة اليابانية، وهو ما يشكل تحذيراً دولياً للشركات والمؤسسات بضرورة توخي الحذر عند التعامل معها.
وأشارت إلى أن القرار جاء بعد مراجعة دورية للمخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، تلاها فتح باب للتعليقات العامة من الشركات والجهات ذات الصلة، قبل أن يُعلن رسمياً ضمن إطار قانون التبادل الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني (فيفتا).
وتؤكد الخطوة أن اليابان تنظر بجدية متزايدة إلى التهديدات الناشئة عن استخدام المواد المستوردة في تطوير القدرات العسكرية، وخاصة تلك المرتبطة بالصواريخ والأسلحة التقليدية، في إطار التزامها بحماية الأمن الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news