أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، أهمية تزويد مكون الرقابة والتفتيش البحري بالتجهيزات والمعدات اللازمة، إلى جانب توفير موازنة تشغيلية تُمكّنه من أداء مهامه في مراقبة وتنظيم عمليات الصيد وضمان استدامة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل لحمر في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة مدراء إدارات القطاع، لمناقشة تقارير الأداء الفصلية واستعراض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الضرورية لتنفيذ الخطط التشغيلية لكل إدارة.
وتناول الاجتماع تقرير الإدارة العامة للجودة والشؤون الفنية، وما تضمنه من خطة عمل شاملة، إلى جانب متابعة نشاط المنشآت السمكية ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة دولياً، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات السمكية اليمنية وسمعتها في الأسواق الخارجية.
وشدد لحمر على ضرورة تجهيز غرفة العمليات في ديوان الوزارة وفروعها الساحلية بأحدث أنظمة الاتصالات والرقابة، مؤكداً أهمية الالتزام باللوائح المنظمة لتداول وتصنيع وتسويق المنتجات السمكية، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news