ما هي خلفيات دعوات المجلس الانتقالي لفصل محافظة شبوة عسكريا عن مأرب؟

يتبنى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الدعوة لفصل محافظة شبوة عن محافظة مأرب عسكريا، والمطالبة بإعلان المحافظة "منطقة عسكرية مستقلة"، في وقت تتسارع جهود الانتقالي المدعوم إماراتيا لتثبيت قبضته على المحافظة الغنية بالنفط والثروة وذات الموقع الاستراتيجي المطل على البحر العربي، وتعزيز نفوذه عسكريا وأمنيا عبر التشكيلات والأذرع القتالية وإداريا واجتماعيا من خلال بعض المشاريع الخيرية والتنموية وشراء ولاءات شيوخ القبائل وقيادات سياسية.

يتبنى المجلس الانتقالي الذي تم تشكيله في مايو 2017 بدعم إماراتي، الدعوة لفصل جنوب اليمن عن شماله، ويعمل لمشروع العودة إلى ما قبل إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 مايو 90م.

ويحكم المجلس وقواته النفوذ على محافظة شبوة منذ أغسطس 2022 بعد تصعيده ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وانخراط قواته في مواجهات مع القوات الوطنية انتهت بالحسم لصالح تلك القوات الجنوبية التي وضعت يدها على العاصمة عتق والمواقع والمنشئات الحيوية والطرق الرئيسية وعلى المرافئ والموانئ والمنافذ الرئيسية، كما بسطت نفوذها على منشئات النفط والغاز، وتم إزاحة القوات الوطنية خارج المحافظة، والإبقاء على وحدات محدودة في الأطراف الحدودية مع مناطق غربي حضرموت.

الدعوة لإعلان شبوة منطقة مستقلة عسكريا، عبّر عنها رسميا

محافظ المحافظة عوض العولقي

، يوم الاثنين، خلال فعالية استعراض عسكري أقامته قوات دفاع شبوة والوحدات الأمنية بمشاركة وحدات من قوات محور عتق الخاضع إسميا لوزارة الدفاع، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.

وليست المرة الأولى يتحدث العولقي، وهو عضو كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب منذ عام 2003، وعين على رأس المحافظة منذ أواخر ديسمبر 2021، بعد تزعمه مظاهرات ضد المحافظ الخلف محمد صالح بن عديو، المحسوب سياسيا على حزب الإصلاح.

وكان العولقي قد رفع مذكرة إلى رئيس المجلس الرئاسي تضمنت المطالبة بإنشاء منطقة عسكرية في شبوة، فيما أقر المكتب التنفيذي للمحافظة في فبراير 2024 مشروع قرار يوصي رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء منطقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في شبوة.

تلك الدعوات تبناها المجلس الانتقالي رسميا، عبر رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي، وهو عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي جرى تشكيله في السابع من أبريل 2022 برعاية سعودية ومباركة إماراتية ودولية، الذي أفصح خلال زيارته لشبوة في الثاني عشر من مايو الماضي، عن السعي لمنح شبوة ما وصفه بالاستقلالية العسكرية واعتمادها "

منطقة عسكرية مستقلة بعيدًا عن وصاية الغير

".

وقال الزبيدي أنه سيعمل لاستصدار قرارات بهذا الخصوص من خلال المجلس الرئاسي، والحكومة المعترف بها دوليا التي يستحوذ الانتقالي على أكبر كتلة وزارية فيها منذ ما بعد توقيع "اتفاق الرياض" الموقع برعاية سعودية إماراتية ومباركة دولية في نوفمبر 2019، حصل الانتقالي بموجبه على الاعتراف به كشريك في العملية السياسية.

يقود اللواء الزبيدي قوات عسكرية وأمنية "جنوبية" تابعة للانتقالي، تم تشكيلها وتطويرها وفق أسس مناطقية وطائفية خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج هياكل الدولة اليمنية منذ ما بعد اندلاع الحرب التي فرضها تمرد الحوثيين في سبتمبر 2014. وقد تم تدريب تلك القوات وتسليحها ومدها بالمدفوعات من الإمارات.

ويطلق رئيس الانتقالي على نفسه توصيف "القائد الأعلى" لتلك التشكيلات المتنامية ويحتكر لنفسه صلاحيات القرارات والتعيينات التي هي حصرا من صلاحيات "رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" وفقا لنصوص الدستور اليمني، ومن صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي حصرا وفقا لإعلان نقل السلطة.

عسكريا، تم توزيع محافظة شبوة ضمن نطاق مسئوليات المنطقة العسكرية الوسطى التي كانت تضم محافظات مأرب والجوف والبيضاء وشبوة.

وبموجب القرار الرئاسي رقم (104) لسنة 2012م بشأن المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الذي أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي 19 ديسمبر 2012، تم إعادة تقسيم مسرح العمليات إلى سبع مناطق عسكرية بدلا عن خمس، وتوزيع شبوة إلى جانب مأرب ضمن المنطقة الوسطى، وتأطير القوات في شبوة تحت قيادة (محور عتق).

ثم بقي الوضع على حاله، بموجب القرار الرئاسي رقم (16) لسنة 2013م بشأن تقسيم مسرح العمليات العسكري للجمهورية اليمنية وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها، الذي أصدره هادي في 10 ابريل 2013، قضى القرار بإعادة تسمية المنطقة إلى المنطقة الثالثة بدلا عن الوسطى وتحديد مقر قيادتها في مدينة مأرب.

تلك القرارات جاءت ضمن حزمة قرارات رئاسية قضت بإجراء عملية هيكلة شاملة هي الأكبر للجيش اليمني منذ عام 90م، بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوصيات لجنة عسكرية تم تشكيلها وفقا للمبادرة الخليجية وخارطة الانتقال السياسي الذي رعته السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وباركته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية.

وفي مارس 2018 أصدر الرئيس هادي قرارا بإنشاء "محور بيحان" كمحور عملياتي يتبع المنطقة الثالثة بمأرب، ويتشكل من خمسة ألوية ويمتد مسرح عملياته مديريات بيحان وعين وعسيلان التابعة لمحافظة شبوة، ومديريتي حريب والجوبة بمحافظة مأرب. وتعيين اللواء الركن مفرح محمد علي بحيبح قائدا له. هذه القوات خاضت مواجهات ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ونجحت في تحرير تلك المناطق النفطية عام 2017م.

وقد تم إعادة تقسيم مسرح العمليات اليمنية في مايو الماضي، بقرارات أصدرها رئيس المجلس الرئاسي قضت باستحداث منطقة عسكرية جديدة، تسمى "ا

لمنطقة العسكرية الثامنة

" يكون مقر قيادتها في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ويمتد نطاق مسرح عملياتها في محافظات إب وذمار والبيضاء، التي كانت ضمن نطاق المنطقة السابعة.

وكانت قوات تابعة للانتقالي مدعومة من الإمارات قد فرضت سيطرتها على مدينة عتق ومديريات أخرى خلال تمرد الانتقالي ضد الحكومة الشرعية في عدن وصولا إلى أبين وشبوة في أغسطس 2019، قبل أن تستعيد القوات الحكومية كامل الجغرافيا الشبوانية وصولا إلى مداخل عدن، ثم تراجعت إلى شقرة بأبين إثر تدخل الطيران الإماراتي بقصف القوات نتج عنه سقوط عشرات القتلى والجرحى.

لكن الواقع على الأرض تغير مرة الأخرى، منذ تمكنت جماعة الحوثيين من استعادة سيطرتها على مديريات بيحان وعسيلان بشبوة في سبتمبر 2021، تلا ذلك دفع الانتقالي بقواته لتحرير تلك المناطق مطلع العام التالي بعملية خاضتها قوات "ألوية العمالقة الجنوبية"، وهي قوات سلفية جنوبية تابعة للانتقالي ومدعومة من أبو ظبي.

وفي أغسطس 2021 أعاد الانتقالي تصعيده ميدانيا، وتمكنت قواته من فرض سيطرتها على العاصمة عتق، والتمدد نحو معظم المديريات والمناطق وصولا إلى حدود مأرب والبيضاء وحضرموت، وعلى المواقع الحيوية ومطار عتق والمنشئات النفطية والغازية والطرق الرئيسية والدولية، وكذلك الشريط الساحلي على البحر العربي الممتد ضمن مديرية رضوم، حيث يقع ميناء قنا وميناء ومنشأة بلحاف الغازية.

تخضع الجغرافيا الشبوانية لسيطرة "

قوات دفاع شبوة

" التابعة للانتقالي، وهي المسمى الجديد لقوات "النخبة الشبوانية" التي تأسست عام 2016، وقوات "العمالقة الجنوبية" وقوات برية تابعة للانتقالي. وتتمركز فيها قوات إماراتية، لديها قواعد عسكرية كبيرة في بلحاف ومطار عتق، وفي منطقة جبال "مرّه" بمحيط مدينة عتق.

فيما تتمركز وحدات وطنية محدودة في قطاع "عارين" بأطراف صحراء مديرية عرماء شبوة على الحدود مع صحراء حضرموت.

محافظ شبوة خلال حضوره تمرين عسكري لقوات دفاع شبوة

ومؤخرا اتجه الانتقالي لإعادة

تنظيم قواته في شبوة وتعزيز قدراتها

وتثبيت نفوذه كأمر واقع، ضمن مشروع يهدف لاستكمال فرض الهيمنة على المحافظات الجنوبية والشرقية وفقا للحدود الشطرية ما قبل عام 90، وسعي الانتقالي وداعموه للتقرب من الحدود البرية مع السعودية شمالا ومع سلطنة عمان شرقا.

وأصدر الزبيدي خلال الأسابيع الأخيرة جملة قرارات وتعيينات عسكرية لقواته في شبوة، وسارع مجهوده لتدريبها وتنظيمها وتطوير قدراتها.

فيما تستمر مساعي المجلس لاستكمال اخلاء المحافظات الجنوبية من القوات الوطنية ومن القوات التي تضم قادة وأفراد من أبناء المحافظات الشمالية، ومثلها العمل لإزاحة القوات "الجنوبية" غير الموالية للانتقالي وغير المؤمنة بمشروع التقسيم.

ومنذ عام 2015 تم إخلاء محافظات عدن ولحج والضالع وأبين وسقطرى وساحل حضرموت وشبوة من أي قوات شمالية، فيما توقفت القوات الجنوبية التابعة للانتقالي والمدعومة عند الحدود الإدارية بين الشطرين قبل إعادة تحقيق الوحدة، ويعمل الانتقالي وداعموه لازاحة القوات الوطنية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة، ويتبنى حملات إعلامية ودعائية ضدها.

وضمن جهود التهيئة لـ"استقلال شبوة" عسكريا وفصلها قضائيا عن مأرب، اعتمد مجلس القضاء الأعلى قرارات بإنشاء محكمة عسكرية في شبوة، دشنت عملها هذا الشهر، والمفترض أن يكون القضاء العسكري في شبوة ضمن اختصاص المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمأرب. ومنذ فبراير 2024 أقر مجلس القضاء إنشاء نيابة عسكرية ابتدائية في شبوة، وكذلك استحداث محكمة ابتدائية عسكرية بشبوة ضمن جملة قرارات أصدرها المجلس شملت إعادة تشكيل القضاء العسكري، ولاقت اعتراضات اعتبرتها بالمخالفة قانونيا ومخالفتها للتقسيم العسكري وقرارات إعادة هيكلة القضاء العسكري عام 2013 بموجب تقسيم المناطق العسكرية، قضت بتشكيل محكمة ونيابة ابتدائية واستئناف عسكرية لكل منطقة تتبع دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع.