دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، محذرًا من تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وخلال جلسة خُصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، قدّم نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، رامز الأكبروف، إحاطة شاملة حول تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكّرًا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح الأكبروف أن مشروع E1 الاستيطاني يمثل خطرًا كارثيًا على مستقبل حل الدولتين، إذ يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، بما يزيد احتمالات التهجير القسري ويؤجج التوترات في المنطقة.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من المضي قدمًا في تنفيذ المشروع، كما أعرب عن قلقه من تصريحات إسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن مثل هذه السياسات ترسخ الاحتلال غير القانوني وتضر بالاستقرار الإقليمي.
وخلال مداخلاتهم، عبّرت الدول الأعضاء في المجلس عن مواقفها إزاء الأزمة، حيث شددت روسيا على أن القرار 2334 يُنتهك بشكل صارخ، فيما اعتبرت الصين أن وقف الحرب في غزة ضرورة عاجلة، محذّرة من استخدام المساعدات كسلاح ضد المدنيين.
أما بريطانيا فقد دعت إلى فتح المعابر وتسهيل وصول الإغاثة، بينما أكدت فرنسا أن مشروع E1 سيقسم الضفة الغربية إلى شطرين، داعية إلى وقف هجمات المستوطنين وحماية المدنيين.
بدورها، طالبت دول أخرى مثل سيراليون والدنمارك وغوايانا بضرورة إطلاق العائدات المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وتفعيل الجهود لحماية المدنيين ودعم حل الدولتين.
وفي ختام الاجتماع، شددت سلوفينيا على أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر الحرب، بل من خلال إنهاء الاحتلال والامتثال للقانون الدولي، مؤكدة أن تجديد ولاية وكالة "أونروا" ودعم الشعب الفلسطيني يمثلان خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى غزة.
ويُعد مشروع E1، الذي أعيد طرحه مرارًا منذ عام 1997، من أخطر المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، إذ يهدف إلى تطويق بلدات شرق القدس مثل عناتا والطور وحزما، ومنع توسعها الطبيعي نحو الشرق، في محاولة لإجهاض أي إمكانية لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، عبر فرض طوق استيطاني يشطر الضفة الغربية ويلغي وحدتها الجغرافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
