الحوثيون يُخضعون يحيى الراعي لرقابة أمنية مشددة.. فمن هو؟

أخبار وتقارير

الأول /متابعات

أخضعت ميليشيا الحوثي، عددًا من قيادات "حزب المؤتمر الشعبي العام" في صنعاء باليمن، للرقابة الأمنية المُشدّدة والإقامة الجبرية، يتصدرهم النائب الأول لرئيس الحزب رئيس مجلس النواب التابع لها يحيى الراعي.

وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري: "الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، يتصدرهم يحيى الراعي، النائب الأول لرئيس الحزب، إلى جانب قيادات أخرى".

وأضاف الحميري، في منشور له عبر منصة "إكس": "يصدر الحوثيون بين الحين والآخر بيانات باسم الراعي بصفته رئيس مجلس النواب، في حين تطوق قواتهم الأمنية منزله، إلى جانب عناصر من الشرطة النسائية (الزينبيات) للقيام بعمليات تفتيش دقيقة على جميع التحركات".

وقادت ميليشيا الحوثي، خلال فترات متعاقبة، حملات اعتقالات ومداهمات واسعة استهدفت من خلالها قيادات حزب المؤتمر جناح صنعاء، والذي يعد شريكًا سياسًا لها في الحكم، وتجدّدت تلك الحملات منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع احتفالات الحزب بالذكرى 43 على تأسيسه، كما أجبرتهم على عدم إقامة أي فعاليات احتفائية، وألغت حفلًا فنيًا كانوا يستعدون لإحيائه.

ويعد الراعي من المشاركين في تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، وترجع سنة تأسيس الحزب للعام 1982، بعد أن أقرّ الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تشكيل حزب سياسي، برئاسته شخصيًا وذلك عقب 4 سنوات من اعتلائه هرم السلطة في العام 1978 إبان حكمه لليمن الشمالي قبل الوحدة.

وانخرط رئيس مجلس النواب التابع للحوثي بين العمل العسكري والسياسي، متقلدًا العديد من المناصب في مجالات متنوعة بين قيادته للكتائب والألوية العسكرية، وإدارته عددًا من السلطات المحلية على المستوى المديريات، قبل أن يتم تعيينه محافظًا لمحافظة أبين الجنوبية في عام إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990.

كما تدرّج في المناصب الحزبية على المستوى التنظيمي، حتى وصل إلى منصب الأمين العام المساعد لقطاع الاقتصاد والإدارة والخدمات.

وانتخب في العام 1993، عضوًا في مجلس النواب اليمني، ممثلًا عن إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة أبين، واختير منذ انتخابه رئيسًا للكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، وفي العام 1997 تم تعيينه أو انتخابه نائبًا لرئيس البرلمان، إلى العام 2008، وفي نفس السنة عُين رئيسًا للمجلس، حتى انقلاب الحوثيين على الدولة.

حينها فضّل "الراعي" البقاء ضمن الجناح الحزبي الذي اختار التحالف مع الحوثيين، كما أن انفضاض الشراكة مع صالح التي انتهت بمقتله، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، ظل "الراعي" متحالفًا مع الحوثيين، التي أبقته في منصبه رئيسًا لمجلس النواب الخاضع لها.

ويرجع علي أحمد الراعي، في الأصل إلى محافظة ذمار المحاذية جنوبًا للعاصمة صنعاء، فهو من مواليد العام 1953، إذ يبلغ من العمر 72 عامًا، وعاش سنوات طفولته الأولى في قريته (أفق) بمديرية جهران شمالي المحافظة، وتلقى فيها تحصيله الدراسي النظامي.

 وفي شبابه غادر إلى صنعاء بعد أن قرر اختيار العسكرية كتخصص دراسي، حيث التحق في العام 1972 بالكلية الحربية، وعقب تخرجه سنحت له الفرصة الحصول على دورة تدريبية مُكثّفة بالعاصمة الروسية موسكو وجاءت في قيادة الألوية العسكرية.

و"يحيى الراعي" متزوج وله من الأبناء 4 أولاد وفتاة واحدة، وكان قد تعرض لإصابات وحروق بالغة في حادثة تفجير جامع دار الرئاسة المعروف بـ"جامع النهدين"، الذي كان يستهدف الرئيس صالح أثناء أداء صلاة الجمعة، ضمن جمع غفير من اتباعه من مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وذلك في العام 2011، عقب أشهرٍ من اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية.