تعز والحملة الأمنية.. فرصة وطنية على المحك

بشرى العامري ؛

تعد الحملة الأمنية في تعز محطة محورية ترتقي بأهميتها إلى المستوى الوطني، ولا تقتصر تداعياتها على المحافظة وحدها.

 وأمام قيادة الدولة وقيادة المحافظة وقيادة حزب الإصلاح فرصة نادرة للتعامل بحزم مع الخارجين على القانون، ومع أولئك الذين شغّلوا مناصب عسكرية دون تأهيل أو خبرة أو حسّ بالمسؤولية.

لذا فإن إزالة هذه الجماعات صغارها وكبارها من المشهد الأمني ليس فقط مطالبة محلية، بل مصلحة عامة لليمن بأكمله، وللحزب ذاته.

فاستمرار وجود عناصر مشبوهة مرتبطة باسم الحزب ستلحق به أضراراً سياسية وإعلامية لا تُمحى بسهولة؛ لأن انطباع الانفلات الأمني سيلتصق بمجموعات محسوبة عليه، مهما حاول نشطاءه الدفاع عنهم.

وعلى حزب الإصلاح أن يعي هذا الواقع قبل غيره؛ فالتساهل أو التبرير أو المراوغة لا يخدم أحداً.

وإذا ما بُرئت تلك العناصر بالخطاب التقليدي عن غياب الأدلة أو عدم وجود قضايا مرفوعة كما ترد بعض الروايات عن حالات محددة فستكون النتيجة استمراراً للوضع الشاذ، وتفاقماً للوصمة التي قد تطال المدينة والحزب معاً.

المطلوب اليوم هو قرار شجاع وواضح يتمثل في تحييد السلطة عن أي حسابات ضيقة، وتمكين الأجهزة القضائية والأمنية من أداء دورها، ومحاسبة من تثبت مخالفاتهم قانونياً. وهذا المسار سيوفر لتِعز بيئة أمنية مستقرة، ويعيد إليها صورتها المعهودة كمدينة إعلام لا تنسى، ويحقق فائدة للمجتمع ككل ولحركة الإصلاح نفسها عبر تصفية الأسماء المشتتة للسمعة والفاعلية.

الآن الفرصة متاحة لإزالة عبء الجماعات المنفلتة. فليكن قرار القيادة وطنياً ومسؤولاً؛ فالمشهد سيحكم لاحقاً إما بتقدير لهذه الخطوة، وإما بتسجيل مآثر سلبية في ذاكرة المدينة والتاريخ.

نأمل ألا تضيع هذه الفرصة، وأن تُستثمر لصالح تعز واليمن أولاً، ولصالح المؤسسات السياسية التي ترغب حقا في تصحيح مسارها وثقة جمهورها.