رئيس الوزراء: اليمن يعيش مرحلة صعبة ونجاح الحكومة مرهون بممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات

شدد رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات، مشيرا إلى أن اليمن يعيش حاليا «مرحلة صعبة»، تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية.

وقال بن بريك في حوار مع صحيفة

الشرق

الأوسط، إن «نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من المجلس الرئاسي، يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية».

وأوضح رئيس الوزراء أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً «لم يكن مصادفة»، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا: «نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات».

وأردف: «من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، تفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات».

وأشار إلى أن هذه التدابير، قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد، مؤكدا أن ما حدث «يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية»، في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة.

وقال: «العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي»، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيداً عن العراقيل، إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسّن «بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته»، داعياً إلى «قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات».

وأوضح بن بريك، أن أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي «يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر». ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.

وحذر بن بريك من أن جماعة الحوثي تمارس «حرباً اقتصادية ممنهجة» عبر استخدام الاقتصاد كسلاح لإضعاف الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن حكومته تعمل «بكل الوسائل» لمواجهة هذا النهج، سواء عبر الإجراءات الداخلية أو بالتعاون مع الشركاء الخارجيين.

وعبر رئيس الوزراء عن رفضه الاكتفاء بالتحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أن «المطلوب ضمان استدامة هذا المسار عبر إصلاحات جذرية». ويشير إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات أبرزها: تعزيز الإيرادات وضمان توريدها إلى الحساب العام للدولة مركزياً ومحلياً، وترسيخ الانضباط المالي والشفافية عبر آليات رقابية فعالة على الإنفاق العام، ومواصلة الإصلاحات الضريبية والجمركية لزيادة الموارد المستدامة، وتحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، ومتابعة إصلاحات السياسة المالية والنقدية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة العملية التنموية، عبر بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب التمويلات التنموية من الدول والمنظمات المانحة، لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات وخلق فرص عمل.

ودعا بن بريك، المبعوث الأممي لليمن إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، في الوقت الذي حثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تردع المعرقلين وتمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة.

وثمَّن رئيس الوزراء دعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشدَّدا في الوقت نفسه على أن المطلوب «مضاعفة الضغوط على الحوثيين لوقف جرائمهم المتصاعدة ضد المدنيين والإغاثيين، واستهدافهم المتكرر للملاحة الدولية والسفن التجارية». ويشير إلى أن قرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كـ «منظمة إرهابية أجنبية» يمثل خطوة مهمة، داعياً بقية الدول إلى «التحاق مماثل بالإجراءات العقابية».

وتابع: «وضعنا في اليمن لم يعد مجرد أزمة محلية، بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن الدولي، من البحر الأحمر إلى خطوط الملاحة العالمية».

وأكد رئيس الوزراء أن السلام خيار استراتيجي للحكومة اليمنية، لكنه مشروط بوجود «شريك جاد ومسؤول». مبيناً أن «التجربة أثبتت أن ميليشيا الحوثي ليست جادة، لم تلتزم بأي اتفاق، والمجتمع الدولي شاهد على ذلك».

ولفت بن بريك إلى أن تعنّت الحوثيين يعود إلى «رفض داعميهم في النظام الإيراني لأي سلام»، مشدداً على أن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات المتطورة من طهران إلى جماعة الحوثي، وما تكشفه الضبطيات المتكررة، يمثل «الدليل الأوضح على غياب النية الحقيقية للسلام».

وحدد رئيس الحكومة ملامح السلام المنشود من خلال عودة العمل بمنظومة القوانين وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة، والاحتكام إلى الدستور والثوابت الوطنية، وتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأضاف أن «الكرة في ملعب الحوثيين»، وأن أي مقاربة سياسية ناجحة مرهونة بـ«إنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن الإقليمي والدولي». مكرراً دعوته إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية، وأن هذا «شرط لحماية فرص السلام».