قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم صالح بن بريك"، السبت 27 سبتمبر/ أيلول، إن تحسن سعر العملة، لم يكن محض صدفة، بل ثمرة حزمة من الإجراءات المتكاملة بين السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي.
جاء ذلك في تصريحات له لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد فيها أن "العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي"، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات.
إزاء ذلك، دعا رئيس الحكومة اليمنية المبعوث الأممي لليمن إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تردع المعرقلين وتمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة.
وبشان نجاح حكومته، قال "بن بريك" إنه مرهون بغطاء سياسي قوي، من مجلس القيادة الرئاسي، يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعم منظومة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
وأضاف، أن هناك "انسجاماً في الرؤية حول الإصلاحات"، وأن النقاشات الجارية تتركز على تفاصيل وإجراءات، لا تمس الجوهر، مشيراً في الوقت نفسه، إلى "أن حكمة رئيس وأعضاء مجلس القيادة، تمثل ركيزة أساسية لتجاوز الاختلالات وتصحيح المسار".
وذكر أن مجلس القيادة يوفر الدعم السياسي الضروري لبرنامج الحكومة، بما يسمح بتعزيز الأداء المؤسسي، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في استعادة الدولة لدورها كاملاً، وضمان أن تتحول الإصلاحات الاقتصادية إلى "خطوات عملية ملموسة» يشعر بها المواطن.
واعتبر الدعم السعودي الأخير "رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، وثقة إقليمية ودولية ثانياً، مؤكداً أن الرياض أثبتت أن اليمن لن يُترك وحيداً في لحظاته الحرجة، وأن هذا الدعم يعزز قدرة الحكومة على المضي في الإصلاحات الشاملة.
وقال إن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة، البالغة ملياراً وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جاءت "في توقيتٍ حاسم"، لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات التي شرعت فيها حكومته.
وعن أثرها، أكد أنه لم يقتصر على المؤشرات، بل مثّل "رسالة طمأنة وثقة لليمنيين، والمجتمعين الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بجزء من التزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي بوتيرةٍ عالية، في مسار الإصلاحات.
وأشار إلى أن قيمة الدعم السعودي تتجاوز أثرها المالي المباشر؛ إذ "لم يكن مجرد رقمٍ تمويلي، بل رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، ورسالة ثقة إقليمية ودولية ثانياً، مفادها أن المملكة وضعت ثقلها إلى جانب اليمن في لحظة حرجة، بما يعيد ترميم الثقة في قدرة المؤسسات على القيام بواجباتها "بمهنية تنعكس على معيشة الناس".
وقال: "لا نتحدث عن تمويلٍ فقط، بل عن غطاء سياسي واقتصادي يعزّز قدرتنا على الاستمرار والمضي في الإصلاحات الشاملة"، لافتاً إلى أنه اسناد جاء متسقاً مع تحسّن المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة ومنها انخفاض التضخم، وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد أن الحزمة السعودية تساعد الحكومة على الإيفاء بجزءٍ من الالتزامات تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، بما يخلق دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع ويعزّز مناعة الاقتصاد في مواجهة صدمات الحرب.
كما أكد أن الدعم السعودي يفتح نافذة فرص لتسريع الإصلاحات، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين إلى الالتحاق بمسار الإسناد عبر حزمٍ فنية ومالية تُترجم سريعاً إلى خدماتٍ ملموسة وفرص عمل وتنميةٍ محلية متوازنة، بما يحوّل التحسّن الحالي من بوادر إيجابية إلى مسارٍ مستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
