قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه تمرّ محافظة حضرموت بمرحلة دقيقة وحساسة نتيجة ظروف معقدة تتعلق بالخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، بدءاً من الصحة، والكهرباء، وصرف المرتبات في أوقاتها، وتوفير المياه النقية، والحفاظ على النظافة البيئية، وصولاً إلى الركيزة الأهم وهي العملية التعليمية.
وأوضح في بيان اليوم السبت أن توقف الدراسة اليوم لمطالبة المعلمين بحقوقهم يضاعف من حجم المعاناة، ويهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا الذين يتطلعون إلى التعليم كحق أصيل لا ينبغي أن يكون مجالاً للتجاذبات أو المساومات، ومن هذا المنطلق، أتوجه بالنداء إلى السلطة المحلية وإلى أبنائي وبناتي المعلمين والمعلمات.
وأكد أن العبث بالعملية التعليمية يُعد جريمة في حق الأجيال القادمة، فحرام أن يُحرم أبناؤنا من حقهم في التعلّم بسبب صراعات أو مماطلات. فالتعليم ليس قضية ثانوية، بل هو أساس بناء المجتمع، وأي تعطيل له هو تعطيل لمستقبل حضرموت بأكملها.
وتابع : نحن نعلم يقيناً حجم المعاناة التي يعيشها المعلم والمعلمة، وندرك أن لهم حقوقاً عادلة ومشروعة. لكن المطلوب اليوم تقديم قدر من التنازل والتفهم للواقع الصعب الذي تمر به البلاد، فالمصلحة العامة يجب أن تُقدَّم على كل اعتبار حتى لا يكون أبناؤنا هم الخاسر الأكبر.
وحث جميع الأطراف على أن تدرك أن المطالب الحقوقية لا يجوز أن تتحول إلى ورقة للمزايدات السياسية من قبل الأحزاب أو الأطراف المتصارعة، فالتعليم يجب أن يبقى بعيداً عن التوظيف السياسي والحزبي، فهو قضية وطنية عليا لا تقبل العبث.
وشدد على أن السلطة المحلية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤوليتها الكاملة تجاه المعلمين، وذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاعهم المعيشية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض المشاريع الشكلية التي لا تمثل أولوية في هذا الظرف العصيب، فالمعلم هو حجر الأساس، والاهتمام به أولوية قصوى.
وطالب السلطة المحلية بأن يكون لها خطاب إعلامي وتربوي مسؤول، يخاطب المعلمين والمعلمات بروح المسؤولية ويُطمئنهم بخطوات عملية واضحة بعيداً عن المناكفات أو التصعيد الإعلامي.
ورأى أن المطلوب من الجميع أن يلتزم بتنفيذ ما جاء في هذه المبادرة، وألا يتمترس أحد خلف إعلام التحريض أو الخطاب المتشنج الذي لا يخدم إلا المتربصين بمستقبل أبنائنا. فحضرموت يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التماسك الاجتماعي، ولن ينجح أحد في تهميش دورها أو التلاعب بمصيرها.
واعتبر أن من الضروري التذكير بأن فكرة التعاقدات جاءت في ظروف صعبة بعد تحرير المكلا عام 2016، حيث حُدد حينها راتب المتعاقد بما يعادل (600 ريال سعودي) في وقت كان فيه مستوى الصرف مختلفاً عمّا هو عليه اليوم، مضيفا أنه كانت حضرموت حينها رائدة في استمرار العملية التعليمية وتطويرها، وكان ذلك في عهد مدير التربية عبدون وبرعاية المحافظ في تلك الفترة، الأمر الذي جعل بقية المحافظات المحررة تنظر بإعجاب إلى هذا الإنجاز.
ونبه إلى أن قرار فصل المتعاقدين ليس من صلاحية مدير مكتب التربية، ومن غير المقبول إلغاء هذا الجهد الكبير الذي حافظ على استمرار التعليم في أصعب الظروف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news