قالت مصادر أمنية بمحافظة تعز لـ "الموقع بوست"، إن الهاتف المحمول الخاص بمحمد صادق الباسق، المتهم بقتل رئيسة صندوق النظافة والتحسين إفتهان المشهري، لم يُسلّم إلى النيابة أو الجهات الأمنية بعد مقتله في عملية مشتركة نفذتها وحدات من الجيش والأمن في المدينة قبل أيام.
وأضافت المصادر أن غياب الهاتف، الذي كان بحوزة المتهم لحظة مقتله، أثار علامات استفهام واسعة بشأن الجهة التي استحوذت عليه أو عمدت إلى إخفائه أو إتلافه، لاسيما أن "الباسق"، قام خلال الفترة الأخيرة بتسجيل مقاطع فيديو شخصية، وأرسل بعضها إلى آخرين، ما يجعله مصدرًا محتملاً لمعلومات حساسة حول أنشطته وشبكة ارتباطاته.
ويرى خبراء أمنيون أن فقدان الهاتف يمثل ثغرة في سلسلة الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحريز والتسليم، إذ يُفترض أن يكون من أوائل المضبوطات التي تُحفظ رسميًا ضمن محاضر جمع الاستدلالات.
وبحسب هؤلاء، فإن الهاتف لم يكن مجرد وسيلة اتصال، بل أداة رقمية قد تحمل بيانات عالية القيمة تشمل: سجل المكالمات، الرسائل النصية والمشفرة، المواقع الجغرافية الدقيقة عبر نظام تحديد المواقع، فضلاً عن ملفات الصور والفيديو والتسجيلات الصوتية التي يمكن أن تكشف خريطة تحركاته وصلاته المحتملة.
ويشير خبير أمني مختص بالتحقيقات الرقمية إلى أن فرق الأدلة الجنائية التقنية كانت قادرة على استخراج محتويات الهاتف حتى في حال تعرضه للتلف الجزئي، وهو ما يجعل اختفاءه الكامل مؤشراً على عملية إخفاء متعمدة.
وأضاف أن التحقيقات قد تستفيد جزئيًا من شركات الاتصالات للحصول على بيانات المكالمات الأخيرة، إلا أن غياب الجهاز يحرم جهات التحقيق من الوصول إلى الطبقات الأعمق من المعلومات المخزنة محليًا أو عبر تطبيقات المراسلة.
وبحسب مراقبين، فإن تعقيد القضية يزداد بالنظر إلى أن العملية الأمنية ضد الباسق شاركت فيها أكثر من كتيبة وفصيل، وتحت إشراف جهات مختلفة، الأمر الذي يوسع دائرة الشبهات حول الطرف الذي يحتفظ بالهاتف.
ويرى محللون أن فقدان هذا الدليل الرقمي قد لا يكون مجرد حادث عرضي، بل يرتبط باحتمالات وجود أطراف مستفيدة من طمس مسارات معينة للتحقيق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news