قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها الثالث عشر، مسلطة الضوء على مستجدات الوضع الحقوقي في اليمن، وذلك خلال ندوة نظمتها في قصر الأمم بجنيف، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال الندوة، استعرض رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، أبرز التطورات في ملف حقوق الإنسان، وما توصلت إليه اللجنة من نتائج خلال فترة الرصد، مشدداً على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومؤكداً في الوقت ذاته التزام اللجنة بالوصول إلى الضحايا في مختلف المناطق اليمنية، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف.
وشهدت الفعالية، التي تُعد أولى أنشطة اللجنة في جنيف، حضوراً لافتاً لعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ناشطين حقوقيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقدّم أعضاء اللجنة عرضاً مفصلاً حول أبرز محاور التقرير، بما في ذلك الإحصائيات والبيانات الميدانية، إلى جانب نتائج أعمال الرصد التي نُفذت في عدد من المحافظات، رغم التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها فرق التوثيق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
