حمل التيار الوطني للشباب المستقل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة تعز المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري، مديرة إدارة التحسين والنظافة، والتي قُتلت على يد عصابة مسلحة “تحظى بغطاء من شخصيات عسكرية وأمنية”، معتبرًا أن الحادثة كشفت حجم الفوضى والانفلات الأمني في المدينة.
ودعا التيار في بيانه الأحزاب السياسية إلى رفع الغطاء السياسي عن المتورطين في الجريمة، مؤكدًا أن “التستر على المجرمين خيانة لدماء الشهيدة وطعن لقيم النضال الوطني”.
وقال التيار الوطني للشباب المستقل في بيانه: “إننا نؤكد أن قضية الشهيدة افتهان المشهري لن تكون عابرة، بل محطة فاصلة ورسالة واضحة بأن دماء الأحرار في تعز ليست رخيصة، وأن صمت الدولة لن يطيل عمر الفوضى”.
وطرح البيان سلسلة مطالب أبرزها: تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من القضاء العسكري والنائب العام، مراجعة أداء السلطة المحلية عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تفعيل إشراف وزارتي الدفاع والداخلية على القوات الأمنية والعسكرية، وتغيير القيادات المرتبطة بجرائم قتل أو انفلات أمني.
كما دعا إلى إعادة هيكلة السلطة المحلية والإدارات التنفيذية بقرارات حكومية عاجلة، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، وتعيين قيادات كفؤة ونزيهة قادرة على استعادة هيبة الدولة وحماية المواطنين.
نص البيان….
في الوقت الذي كانت فيه محافظة تعز بأمس الحاجة لترسيخ معاني الأمن والاستقرار اهتز وجدانها يوم اغتيال الشهيدة افتهان المشهري مديرة إدارة التحسين والنظافة على يد عصابة مسلحة منفلتة تحظى للأسف بغطاء ودعم من بعض الشخصيات العسكرية والأمنية ولقد شكلت الجريمة النكراء صدمة كبرى للرأي العام ورسالة خطيرة تهدد حياة كل المخلصين العاملين في خدمة هذه المدينة.
إننا في التيار الوطني للشباب المستقل وإزاء هذا الحدث المؤلم نحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية كامل المسؤولية ليس عن هذه الجريمة البشعة وحسب وانما عن كل مظاهر الفوضى والانفلات الأمني الذي بات يهدد السلم الأهلي في تعز فالتقاعس عن القيام بالواجبات القانونية والدستورية في حماية المواطنين إنما هو تواطؤ غير مباشر مع قوى الفوضى والإرهاب.
وندعو الأحزاب السياسية في تعز على اختلاف توجهاتها إلى رفع الغطاء السياسي والدعم عن كل الأطراف والشخصيات المتورطة في هذه الجريمة فالتستر على المجرمين خيانة لدماء الشهيدة المشهري وطعن لقيم النضال الوطني التي ضحت من أجلها.
وانطلاقا من إدراكنا لحجم التحديات والفراغات التي سمحت بتمدد الفوضى فإننا نضع أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومعهم القوى السياسية والمجتمعية حزمة من الحلول العملية والتنفيذية:
■ تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من القضاء العسكري والنائب العام تختص بالنظر في جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في محافظة تعز وخاصة تلك التي تورطت فيها أطراف أمنية أو عسكرية أو منتسبوها.
■ قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة شاملة لأداء السلطة المحلية الحالية في تعز ورفع تقرير مفصل إلى الحكومة ومجلس النواب ومجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
■ اتخاذ قرارات حازمة لتفعيل دور وزارتي الدفاع والداخلية من خلال إشراف مباشر على القوات الأمنية والعسكرية المرابطة في تعز مع إعادة النظر في القيادات الأمنية والعسكرية المرتبطة بأي أحداث نتجت عنها جرائم قتل أو انفلات أمني.
■ تشكيل لجنة خاصة من مجلسي النواب والشورى للنزول ميدانيا إلى محافظة تعز والجلوس مع القوى السياسية الفاعلة والمجتمع المدني لوضع حلول توافقية ومتابعة تنفيذها.
■ إعادة هيكلة السلطة المحلية والإدارات التنفيذية في تعز بقرارات حكومية عاجلة تستبدل القيادات الحالية بقيادات جديدة ذات كفاءة ونزاهة بعيد عن المحاصصة الحزبية بما يضمن إدارة مهنية تخدم المواطن وتحمي المصلحة العامة.
إن قضية الشهيدة افتهان المشهري لن تكون عابرة وانما محطة فاصلة في وعي المجتمع ورسالة واضحة بأن دماء الأحرار في تعز ليست رخيصة وأن صمت الدولة لن يطيل عمر الفوضى.
صادر عن التيار الوطني للشباب المستقل
الأربعاء - الموافق 24 سبتمبر 2025
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news