تحالف الدم: تقرير يكشف الوجه الخفي لشراكة الحوثي والقاعدة في اليمن

لم يعد التباين العقائدي حاجزًا بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة، إذ تكشف تقارير حديثة أن الطرفين يلتقيان عند نقطة واحدة: الاستخدام المرحلي وتبادل المصالح.

تقرير جديد صادر عن مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C Yemen، ضمن سلسلة “تحالفات الإرهاب”، كشف أن الحوثيين حوّلوا السجون إلى معامل مغلقة لإعادة تدوير عناصر القاعدة، ثم توظيفهم كأذرع أمنية وعسكرية واستخباراتية في خرق صارخ للقوانين الدولية.

استراتيجية ممنهجة للتجنيد والتدوير

وفق التقرير، وضع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي خطة منظمة تستغل حالة الفراغ الأمني في اليمن لتجنيد قيادات من القاعدة، وتوظيفهم بأدوار تتراوح بين قيادة خلايا سرية، وتأسيس واجهات سياسية، وصولًا إلى تشكيل وحدات عسكرية تدار مباشرة من قيادات حوثية.

ولعل أبرز الأمثلة، تجنيد القيادي المعروف علي سالم الفطحاني (أبو سالم) عام 2021، الذي كُلف بإنشاء خلايا إرهابية ثم بتشكيل قوات عسكرية في جبهة الحلحل بين أبين والبيضاء. فيما ظهر لاحقًا قياديون آخرون مثل رياض النهدي (أبو عمر) وعبدالله المنذري (أبو عمار) وسليمان الكندي (أبو داوود الصيعري) ممن تحولوا من عناصر مطاردة إلى أدوات في مشروع المليشيات.

واجهات سياسية ومهمات استخباراتية

لم يقتصر التعاون على العمليات العسكرية، بل توسع إلى إنشاء أطر سياسية شكلية مثل تيار “التغيير والتحرير” الذي أعلن في حضرموت 2025، بغطاء مدني بينما يعمل فعليًا كقناة رسمية لاستقطاب عناصر من القاعدة وداعش وإعادة دمجهم في معسكرات سرية بصعدة وعمران وذمار.

أسماء نافذة وشبكات معقدة

لأول مرة، يورد التقرير أسماء قيادات حوثية بارزة متورطة في تدوير عناصر القاعدة، من بينهم: عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وعبدالكريم الحوثي وزير الداخلية، وأبو علي الحاكم قائد الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى شبكة من القادة الميدانيين الذين يشرفون على الإفراج عن عناصر خطيرة وتوزيعهم على الجبهات.

أدوار تتجاوز القتال

العناصر المفرج عنهم لا يكتفون بالقتال المباشر، بل يتم تكليفهم بمهام متعددة تشمل تهريب السلاح والمخدرات، جمع المعلومات، تنفيذ اغتيالات، وزرع عبوات ناسفة. كما يحصلون على امتيازات مالية ورواتب بالدولار، مع حماية اجتماعية مثل ترتيبات الزواج وتغيير الهوية لتسهيل إعادة دمجهم في بيئات جديدة.

دعوة دولية للتحرك

التقرير طالب المجتمع الدولي باعتبار استراتيجية الحوثيين في “تدوير الإرهابيين” جريمة حرب، وإنشاء قاعدة بيانات للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون في مناطق سيطرة المليشيات، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على القيادات الحوثية وتحميل إيران مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي.