(المنحة السعودية) لم تودع في البنك المركزي!.. خبير اقتصادي يكشف السبب

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 368 مليون دولار، لكن هذه المرة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY)، بدلاً من إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي اليمني كما جرت العادة في المنح السابقة.

وفي قراءة تحليلية، أوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن اختيار هذه الآلية يعكس رغبة الرياض في ضبط مسارات الصرف وتفادي أي تسرب أو عبث، مؤكداً أن الأموال ستذهب مباشرة إلى بنود محددة تشمل:

دعم الموازنة العامة.

توفير المشتقات النفطية.

دعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.

وأشار الفودعي إلى أن المنحة تحمل بعداً سياسياً واضحاً، إذ تؤكد أن المملكة ما زالت تعتبر الحكومة الشرعية شريكها الأساسي، لكنها في الوقت نفسه تربط أي التزامات مستقبلية بـ الإصلاحات والحوكمة الرشيدة.

وحول الأثر المتوقع، بيّن الخبير أن الدعم سيترك أثراً نفسياً فورياً عبر تهدئة السوق والمضاربين، غير أن الأثر الحقيقي سيظهر على المدى القصير والمتوسط في حال سرعة توجيه الأموال لدعم الاستيراد وتوفير الوقود.

وفي تحذير لافت، وصف الفودعي هذا الدعم بأنه "رافعة استقرار مؤقتة"، مشدداً على أن الحل الجذري يتطلب إصلاحات اقتصادية عميقة. وقال: "الكرة الآن في ملعب الشرعية، فإما أن تحوّل هذه المنحة إلى محطة استقرار حقيقية، أو تهدر فرصة جديدة كما أُهدرت فرص سابقة".

واختتم الفودعي تحليله بالتأكيد على أن قيمة الدعم، رغم أنها أقل من المتوقع، إلا أنها تحمل رسالة سياسية رمزية تؤكد استمرار اهتمام المملكة بالملف اليمني، أكثر من كونها حلاً مالياً شاملاً للأزمة.