انقلاب الحوثي.. أكثر من عقد من الخراب الاقتصادي والاجتماعي

في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، دخل اليمن نفقًا مظلمًا لم يخرج منه حتى اليوم، ففي ذلك الصباح الذي يصفه اليمنيون بـ"اليوم الأسود"، اجتاحت ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء، وأسقطت مؤسسات الدولة، فاتحةً الباب أمام حرب مدمرة وعقد كامل من الانهيار الاقتصادي والمأساة الإنسانية التي شملت كل أرجاء البلاد، ووصل تأثيرها الى كل بيت وعائلة.

قبل أحداث انقلاب 21سبتمبر، كان الاقتصاد اليمني مستقراً إلى حد كبير مقارنة بما هو عليه اليوم، واحتفظ بقدر من التوازن مكن الأسر من تسيير حياتها، فجاء الانقلاب الحوثي ليغير المشهد جذريًا عندما تسبب بتوقف عجلة التنمية، وانهيار المؤسسات المالية، وتعرض القطاع الخاص لضربات متتالية دفعت مئات الشركات والمصانع نحو الإفلاس أو الهجرة إلى الخارج، وفقد ملايين اليمنيين وظائفهم ورواتبهم.

منذ سيطرة الحوثيين، خسر الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسات اقتصادية، أكثر من نصف قيمته، وتعطلت الصادرات التي كانت تمثل شريانًا أساسيًا للاقتصاد، أما القطاع الخاص، أكبر مشغل لليد العاملة، شهد انهيارًا متسارعًا مع إغلاق المصانع وتسريح مئات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعولون ملايين الأفراد من عائلاتهم.

وفي موازاة ذلك، واصلت المليشيا نهب رواتب أكثر من مليون موظف حكومي للعام التاسع على التوالي، ما عمق الأزمة المعيشية ورفع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتسبب في أزمات نفسية واضطرابات اجتماعية أدت الى حالات انتحار في أحايين كثيرة نتيجة الضغوط النفسية الناجمة عن الفقر والجوع.

أحد أخطر التداعيات كان الانقسام النقدي بعد استيلاء الحوثيين على البنك المركزي في صنعاء ونهبهم نحو 5 مليارات دولار من احتياطاته، منذ ذلك خسر الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته، فيما قفز التضخم إلى مستويات قياسية، لتتلاشى القدرة الشرائية لدى معظم الأسر التي لجأت الى الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

تزامن الانهيار الاقتصادي مع أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق توصيف الأمم المتحدة، ملايين اليمنيين باتوا يعتمدون على المساعدات الغذائية، فيما تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بشكل كارثي، وسط تفشي الفقر والجوع والأوبئة.

وبعد هذه السنوات وما رافقها من خسائر كبيرة دفعها اليمنيون على كافة المستويات، يبدو اقتصاد البلد مدمراً إلى حدٍ كبير، وسيكون اليمن أمام تحديات عصيبة، سيما وأن المنشآت الاقتصادية التي سيطرت عليها المليشيا وكانت تشكل عصب الاقتصاد اليمني تعرضت للدمار بفعل الغارات الإسرائيلية التي جلبها الحوثيون امتثالًا لأوامر مشغليهم في إيران.