عقد مجلس القيادة الرئاسي، يوم الجمعة، اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور غالبية الأعضاء باستثناء فرج البحسني، لمناقشة عدد من الملفات المحلية والإقليمية، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة.
الاجتماع، الذي جاء بعد لقاء مماثل قبل يوم واحد فقط، ركّز – بحسب وكالة سبأ – على ما وُصف بـ"النجاحات" في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز العملة الوطنية. لكن هذه التصريحات تأتي في وقت يواصل فيه المواطنون معاناتهم من أزمات خانقة في المرتبات والخدمات، ما يثير تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاجتماعات وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.
وخلال اللقاء، قدّم العليمي إحاطة عن جولاته الإقليمية والدولية، بينما استعرض الأعضاء تقارير حول الإيرادات السيادية والجهود الحكومية في حضرموت وملفات مالية ونقدية مرتبطة بضمان صرف المرتبات. غير أن وعود الحكومة بتوفير الاستقرار المالي والخدمات تتكرر منذ سنوات دون أي انعكاس فعلي على حياة الناس.
المجلس جدد إشادته بالدعم السعودي والإماراتي، وبارك مؤتمر الأمن البحري الذي استضافته الرياض بمشاركة بريطانية، في تذكير إضافي باستمرار ارتهان الملف اليمني للإسناد الخارجي.
وتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات داخل المجلس على خلفية قرارات عضو المجلس ورئيس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بشأن تعيينات عليا وُصفت بأنها تجاوز لصلاحيات المجلس، ما دفع الأخير إلى تكليف فريق قانوني بمراجعة كل القرارات السابقة منذ تشكيله في أبريل 2022.
وبينما يستعرض الرئاسي خطاباته الرسمية، تبقى الخلافات الداخلية وغياب الحلول الاقتصادية الحقيقية عوامل تهدد تماسكه وتضع علامات استفهام حول قدرته على إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news