الوديعة السعودية تُعدّ مخرجاً مؤقتاً للفجوة المالية في اليمن

قشن برس- خاص

أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الوديعة السعودية المرتقبة تمثل دعماً مهماً في المدى القريب، إذ ستسهم في تغطية جزء من العجز المالي للحكومة، وتسهيل دفع رواتب الموظفين، فضلاً عن تحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف من خلال تلبية جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيمكّن البنك المركزي من تجنب اللجوء إلى أدوات تضخمية مثل طباعة النقود، ما يقلل من ضغوط التضخم في الفترة الحالية، ويدفع باتجاه الحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر القادمة.

ولكنه حذّر من أن هذه الوديعة ليست حلاً جذرياً، موضحاً أن الاستفادة الحقيقية منها على المدى المتوسط والبعيد تتطلب تفعيل موارد ذاتية داخلية، مثل دعم الصادرات الخارجية، وتنمية الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الدولاري، ما يقلل من الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي.

وأوضح أن غياب هذه الخطوات التنموية والهيكلية سيؤدي إلى استمرار تفاقم العجز المالي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يضع الحكومة أمام معضلة متكررة من التمويل، ويفاقم من حالة القلة في الحيلة أمام التحديات المالية اليومية.

وأضاف أن الاستقرار المالي لا يُبنى على الودائع فقط، بل على بنية اقتصادية قادرة على الصمود، وتمكين المؤسسات العامة من توليد الدخل، وإشراك القطاع الخاص في تحمل عبء التنمية، ما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وعافية.