التميمي: بيان الرئاسي تكريس للوصاية وعبث بأثر رجعي

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الصادر مساء الخميس عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بعد أن أعلن المجلس مراجعة جميع القرارات الصادرة منذ العام 2022 والتي لا تتوافق مع أحكام نقل السلطة، بما في ذلك التعيينات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وأكد البيان الرسمي للمجلس على "وحدة وتماسك المجلس والالتزام بمبدأ القيادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني المساند سيقوم بمراجعة القرارات غير المتوافقة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، على أن يرفع توصياته لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا.

كما أوضح أن المراجعة ستبدأ فورًا بقرارات التعيين الصادرة عن الزبيدي في سبتمبر الجاري.

غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات حادة من قبل الكاتب السياسي ياسين التميمي، الذي وصف البيان بأنه "يليق بهذا المجلس الكارثي"، معتبرًا أنه جاء بضغط من "الوصي الإقليمي"، على حد تعبيره.

وأضاف التميمي أن تطبيق المراجعة بأثر رجعي يمثل "عملًا عبثيًا بامتياز"، من شأنه أن يُفقد القرارات قيمتها القانونية ويمس بالمكانة الشخصية للمستفيدين منها.

وتساءل التميمي عن الحكمة من مراجعة قرارات عضو في المجلس الرئاسي "إن لم تكن إقرارًا فوضويًا بأحقية ليست منصوصًا عليها"، مؤكدًا أن ما جرى لا يعدو كونه تعويمًا للصلاحيات وتكريسًا لوصاية خارجية.

ويعكس الجدل الدائر حول البيان الأخير عمق الخلافات بشأن صلاحيات أعضاء المجلس الرئاسي وآليات اتخاذ القرار داخله، وسط توقعات بأن يفتح القرار الباب أمام مزيد من النقاشات القانونية والسياسية في المرحلة المقبلة.