قال رئيس الدائرة القانونية في مكتب الرئاسة اليمنية، علي هزازي، إن إعدام جماعة الحوثي لتسعة من أبناء تهامة في العاصمة صنعاء عام 2021 يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم، واصفاً الواقعة بأنها “جريمة بكل المقاييس”.
وأشار هزازي، إلى أن الضحايا تعرضوا للتعذيب الشديد، موضحاً أن أحدهم توفي تحت التعذيب، فيما تعرض آخر لكسر في العمود الفقري، وهناك طفل لا تزال صورته تعرض على شاشات التلفزة، مشيراً إلى أن هذه الجريمة استهدفت تهامة، التي وصفها بـ”الحلقة الأضعف منذ عقود”.
وتأتي هذه الإعدامات التسعة، التي نفذتها المليشيات الحوثية المصنفة إرهابية، بعد محاكمة هزلية اتهم فيها الضحايا بالتآمر لقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي حينها، صالح الصماد، وقد قوبلت تلك الإجراءات بإدانة دولية واسعة من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وشدد هزازي على أن المرحلة الحالية تتطلب توثيق الجريمة قانونياً وفق المعايير الدولية، بما في ذلك جمع الشهادات والتوكيلات، تمهيداً لتقديمها أمام القضاء الوطني والدولي، لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news