اجتمع مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، بكامل قوامه، وأكد رئيس ونواب المجلس على وحدة وتماسك المجلس والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما نص عليه القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل المجلس، والقواعد المنظمة لأعماله والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بالقرار رقم (119) لسنة 2025.
وأكد الجميع على المسؤولية الجماعية والتوافق بين الرئيس ونواب المجلس، مؤكدًا أهمية تعزيز القيادة المشتركة والتنسيق بين جميع أعضائه.
ووفق البيان، كُلف الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس منذ 2022 وحتى تاريخه؛ للتأكد من توافقها مع أحكام القرار رقم (9)، على أن يقدم نتائج الدراسة والتوصيات خلال 90 يومًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما كُلف الفريق بمراجعة التعيينات الصادرة عن نائب المجلس عيدروس الزبيدي في سبتمبر 2025 ورفع توصياته بشكل عاجل لمجلس القيادة لاتخاذ ما يراه ملائمًا حيالها.
وأكد البيان أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news