اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض بعد ظهور خلافات كادت ان تعصف بالمجلس الرئاسي اليمني وتفاصيل تصريحات لاعضاء المجلس الرئاسي

بعد قرارات فردية احادية الجانب  اتخذها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي وتعد مخالفة صريحة للنظام والقانون .

صدرت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهم عبدالرحمن المحرّمي واللواء فرج البحسني والفريق الاول طارق صالح .

اذ قال المحرمي عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ‏لا يخفى على أحد أن القرارات الفردية التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي. ولقد كان وما زال موقفنا راسخاً: أن الانفراد في اتخاذ القرارات لا يخدم العمل المؤسسي إطلاقاً.

واضاف : إن عدم الالتزام بالتفويض في قرار نقل السلطة بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس القيادة الرئاسي (المشكل من الثمانية) وفق مبدأ المسؤولية الجماعية قد يعيق التقدم السياسي، ويؤثر على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد. إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى تدهور الثقة بين الأعضاء. هذا الأمر يعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء المؤسسات الوطنية.

وتابع : علاوة على ذلك، سيؤثر ذلك سلباً على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر.

واشار اامحرمي قائلا : لذا، من الضروري الالتزام الصارم ببنود التفويض والمسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار لضمان سير العملية السياسية بسلاسة وأمان.

وفي تصريح للبحسني قال فيه : ‏منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي كان إقرار لائحة عمل تنظم مهامه ،أولوية عاجلة، لكن ما برز هو تهرّب واضح من إشراك كافة الأعضاء، فتحوّل المسار إلى تسويف ومماطلة لازمت عمل المجلس طوال السنوات الماضية، وخلّفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها.

واضاف:  فتحوّلت محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى بؤر للفساد وغياب القانون، فيما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة تُقطع دابر الانفلات قبل أن يستفحل.

وتابع : اليوم تقع مسؤولية تاريخية على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية: لا مجال للمجاملات ولا التبريرات. المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار، وإقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها.

واشار البحسني الى إن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا، وإعطاء كل عضو تكليفًا مباشرًا ومسؤولية محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة الثقة، وإلا فإن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني.

وفي بيان للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليوم جاء فيه : جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأربعاء، تأكيده أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار، باعتبارها الضمانة لبقاء مجلس القيادة الرئاسي متماسكًا وحاميًا للمكتسبات الوطنية في مواجهة مشروع الانقلاب الحوثي.

وفيما يلي نص البيان:  

يجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تأكيده على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.

ويذكّر المكتب ببيانه بتاريخ  2025/06/23 الذي حث فيه  مجلس القيادة على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.

ويشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكًا هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية  الأربعاء2025/9/17

هذا واكدت مصادر بان هناك اجتماع لاعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالرئيس العليمي سيكون في العاصمه السعودية الرياض لحلحلة كل العقد ومعرفة كل عضو بمهامه حتى لاتتعارض المهام مع المهمة الرئيسية لرئيس المجلس .