“رصد”.. منصة وطنية يمنية أُطلقت اليوم لمراقبة الأسواق وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات

من حفل اشهار منصة رصد (سبأ)

برّان برس:

المنصة التي أعلن عنها خلال حفل تدشين حضره وزير التجارة والصناعة "محمد الأشول"، ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عاطف حيدرة، وعدد من مدراء العموم والمختصين، تأتي "ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات حماية المستهلك وتكريس الشفافية في العمل الرقابي"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأكد الوزير "الأشول"، أن المنصة "تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش، باعتبارها منصة وطنية مركزية تُدار من قبل الوزارة، وتتكامل مع السلطات المحلية في كافة المحافظات والمديريات، بما يسمح بإدارة البلاغات بشكل مؤسسي ومنهجي وصولاً إلى المعالجة الميدانية وإغلاق المحلات".

وأشار، بحسب الوكالة، إلى أن المنصة "تتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية للسلع والمنتجات، وتوفر قناة مباشرة لتقديم البلاغات حول المخالفات التجارية، كما تتيح مراقبة الأسعار في مختلف المحافظات، وتصدر تقارير دورية عن عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة".

وأوضح الوزير، أن المنصة تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتمنح كل محافظة ومديرية صلاحيات مستقلة لإدارة البلاغات، داعياً المواطنين إلى التفاعل مع المنصة والمساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر المنصة وارقامها الساخنة، لما يمثل ذلك من أهمية للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح المشروع.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

وعلى خط موازٍ، كثفت الحكومة اليمنية من جهودها لفرض رقابة فعلية على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الوزارات المختصة والسلطات المحلية بتوسيع حملات التفتيش الميداني، والتأكد من انعكاس تحسن العملة على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وفي حين يتواصل الضغط الحكومي على الأسواق والقطاع المصرفي، يأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمع الدولي وتأهيل المؤسسات.

وفي ظل التحول الاقتصادي المتسارع، واستعادة التوازن النقدي، وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، يُشير خبراء اقتصاديون إلى أن استدامة هذا التحسن مرهونة باستمرار التدخلات الرقابية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لمكافحة الاحتكار، وضمان تدفق السلع إلى الأسواق بأسعار عادلة، 

ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن استقرار العملة سيظل هشاً ما لم يتم تعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي، واستئناف تصدير النفط، واستقطاب الدعم الخارجي، وإجراء إصلاحات هيكلية واستثمارات حقيقية للحفاظ على تلك المكاسب.

منصة رصد

الرقابة على الاسواق

الصناعة والتجارة

تعافي العملة

تعافي الريال

أسعار السلع

تحسن الأسعار