جدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، اليوم الأربعاء، تأكيده على أهمية التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.
وذكر المكتب، إلى أن بيانه الصادر بتاريخ 23 يونيو 2025، الذي حث فيه مجلس القيادة الرئاسي على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة، من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
وشدد المكتب السياسي على أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، مؤكداً أن بقاء المجلس الرئاسي متماسكاً هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news