أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار، السبت ، رفضها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الشركة ورئيس مجلس إدارتها، واصفة القرار بأنه "مسيس" ويستهدف "شركة تجارية خاصة" بعيداً عن أي نشاط سياسي.
وقالت الشركة، في بيان، إنها تأسست وفق القانون اليمني رقم (13) لسنة 1963 كشركة مساهمة تجارية، يملك القطاع الخاص المحلي والأجنبي أكثر من 72% من أسهمها، مقابل 28% للحكومة اليمنية كمستثمر فقط، من دون أن تحدد في بيانها أي حكومة يقصد بها — المعترف بها دولياً، أو حكومة الحوثيين غير المعترف بها — مؤكدة أن هذه "الحكومة" لا تمارس أي سلطة على قرارات الشركة، وأن إدارتها تتم عبر مجلس إدارة يمثل المساهمين.
وأوضحت "كمران"، التي تعد من أقدم وأشهر الشركات اليمنية المتخصصة في إنتاج التبغ وصناعة السجائر، أن نشاطها يمتد في جميع محافظات البلاد وتدفع الضرائب لمصلحتي الضرائب في صنعاء وعدن بحسب مناطق البيع، مثل بقية الشركات التجارية، مشددة على أن "الاتهامات الأميركية بتمويل جهات محظورة غير صحيحة".
وأضافت الشركة أن رئيس مجلس إدارتها محمد أحمد الدولة موظف لديها منذ 15 عاماً، وأن اختياره في نهاية 2020 جاء "لإنقاذ الشركة من الانهيار والخسائر التي تكبدتها خلال سنوات الحرب"، لافتة إلى أن انعقاد جمعيتها العمومية في سبتمبر/أيلول 2024 بعد توقف دام عقداً "يؤكد ممارسة المساهمين حقوقهم القانونية.
واتهمت "كمران" واشنطن باستخدام العقوبات "كذريعة ذات خلفية سياسية مرتبطة بالتصعيد الراهن" مع جماعة الحوثيين ، محذرة من أن القرار الأمريكي "يعرض مصالح آلاف المساهمين والموظفين للخطر ويهدد بتوقف نشاطها"، مؤكدة احتفاظها "بالحق القانوني في الطعن عبر القنوات الرسمية والدولية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس عن أوسع حزمة عقوبات ضد شبكات مالية وبحرية مرتبطة بجماعة الحوثيين شملت 32 فرداً وكياناً وأربع سفن، متهمة تلك الشبكات بتمويل وتهريب سلع وأسلحة ومكونات صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لصالح الجماعة بالتعاون مع إيران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news