كشف ماحدث مع العليمي والعرادة !

العربي نيوز:

كشفت مصادر رئاسية متطابقة في العاصمة المؤقتة عدن، حقيقة ما حدث في قصر معاشيق الرئاسي، وأكدت احتدام الخلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضو المجلس الشيخ سلطان العرادة، مع عضو المجلس رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، على تجاوزه المجلس الرئاسي بإصدار قرارات تعيين ليست من صلاحياته.

موضحة أن "عيدروس الزُبيدي اصر على سريان قرارات تعيينه نواب وزراء ووكلاء وزارات ومحافظات ورؤساء هيئات، بزعم أنه يمثل الجنوب صاحب الارض ومالك القرار". وأفادت المصادر بأن "المشادات الكلامية احتدت بين الزُبيدي والشيخ العرادة وتطورت الى ملاسنات كادت تصل إلى عراك، تدخلت على اثره القوات السعودية المرافقة للرئيس العليمي".

وذكرت المصادر الرئاسية المتطابقة أن "السعودية امنت مغادرة الرئيس رشاد العليمي والشيخ سلطان العرادة وعضو المجلس عبدالله العليمي باوزير، للعاصمة المؤقتة عدن، بطائرة عسكرية نقلتهم الى العاصمة الرياض، تمهيدا لمشاركتهم في في القمة العربية والإسلامية الطارئة التي ستُعقد في قطر اليوم الاثنين". وهو ما أكدته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) ليل الأحد.

وفقا لوكالة الانباء الحكومية (

سبأ

)، فإن الرئيس العليمي قبيل مغادرته مطار عدن اكد في تصريح "تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعم حقها السيادي في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". ونوه بـ "جهود الحكومة والبنك المركزي وسلطات إنفاذ القانون، والنجاحات المحققة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية".

وخلال الايام الماضية، تضاربت الانباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن، بشأن مصير رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بين تأكيد وكالة الانباء الحكمية (سبأ) استمرار اقامته بقصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، وروايات يعممها سياسيو واعلاميو "الانتقالي الجنوبي" بمغادرته عدن برحلة مدنية لطيران "اليمنية".

تفاصيل:

روايات مريبة لمصير الرئيس العليمي!

ترافق هذا مع عقد رئيس "الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي، الخميس (11 سبتمبر)

اجتماعا

موسعا مع "إدارة العمليات المشتركة" التي تضم امن عدن ومليشيات "الانتقالي الجنوبي"، حثهم خلاله على "بذل المزيد من الجهود لتطوير آليات العمل الأمني، ورفع قدرات الكادر الأمني الشاب، والاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل الأمني".

واستدعى التصعيد، تدخل المملكة العربية السعودية، لعقلنة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بعد انقلابه الجديد على الشرعية اليمنية واصدار رئيسه عيدروس الزُبيدي قرارات تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات ووزارات، ورؤساء هيئات، دون الرجوع لرئيس المجلس الرئاسي واعضاء المجلس بزعم "أن الارض ارضه والشعب شعبه".

أضطر التدخل السعودي "الانتقالي الجنوبي" على التراجع عن تهديداته في

بيانه

الاربعاء (10 سبتمبر)، وإصدار متحدثه، انور التميمي، ليل الخميس (11 سبتمبر)، ما سماه "

احاطة

إلى وسائل اعلام دولية" بشأن المستجدات أعلن فيها، إن "المجلس الانتقالي لا يتجه إلى فضّ هذه الشراكة، بل إلى ترسيخها بما يخدم مصلحة المواطنين".

تفاصيل: 

السعودية تكسر "الانتقالي" مجددا (اعلان)

في المقابل، اتفق سياسيون، بينهم عضو مجلس النواب، النائب علي عشال في أن "قرارات عيدروس الزبيدي ليست مجرد مخالفة إجرائية، بل انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، يمسّ جوهر التوافق الوطني".

مضيفا في

بيان

: "السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية".

وتابع: إن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية". وأردف: "التجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة قُوِّضت أركان الدولة وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات".

لافتا إلى أن "القيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة". ومطالبا مجلس النواب، رفض أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون.

كذلك السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية ومستشار وزير الاعلام سابقا، مختار الرحبي، قال في  

تدوينة

 : إن "هذا السلوك ليس مفاجئاً، فالزبيدي انقلابي منذ اليوم الأول ولا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع الدولة والجمهورية بل اداة بيد الإمارات، حيث يعمل  تفكيك الدولة  وفرض أجندة انفصالية تتعارض مع الشرعية والدولة والجمهورية".

يأتي هذا في ظل مواصلة "الانتقالي الجنوبي" سعيه للسيطرة على كامل جنوب البلاد وفرض انفصاله بقوة سلاح مليشياته المتمردة؛ وانتهاج سياسة الاقصاء والقمع لكل من يختلف معه أو ينتقده، وتطبيق النهج الشمولي للحزب الاشتراكي اليمني، ابان توليه حكم جنوب البلاد، وإعمال شعاره "لا صوت يعلو على صوت الحزب".

وتتصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات خارج القانون، دون ضبط الجناة.

عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.

وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم.

تفاصيل:

الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة)

مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.

وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.

بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.

ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.

تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.

وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي".

تفاصيل:

غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور)

وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.