معلومات حول قيادات تعمل لصالح الحوثيين أدرجتهم الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات هي الأكبر على شبكات تمويل وتهريب وتوريد تعمل لصالح جماعة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، تم إدراج الأفراد والكيانات وذ3ثيؤ السفن على قائمة الخاضعين للعقوبات الخاصة (

)، لارتباطهم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني إلى جماعة الحوثيين أو العمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

 

شملت حزمة العقوبات الجديدة إدراج 32 فردًا وكيانًا، وتحديد أربع سفن متورطة في نقل النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما استهدفت العقوبات أفرادًا مرتبطين مباشرة بالأنشطة الاقتصادية والعسكرية للحوثيين، من بينهم مسؤولون عن مصادرة الأصول، وغسل الأموال، وتهريب النفط، وتوريد مكوّنات الأسلحة. وشملت أيضا شركات عقارية ونفطية وأمنية ومؤسسات واجهة في اليمن والصين والإمارات، تُستخدم في تمويل الأنشطة المسلحة.

 

فليته.. مفاوض مرتبط بالتهريب

للمرة الثانية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على القيادي عبدالسلام صلاح فليته المشهور (محمد عبدالسلام) ناطق الجماعة الحوثية ومسئولها السياسي ورئيس وفدها التفاوضي، ويرأس شبكة "المسيرة" الإعلامية والقنوات الفضائية التابعة للجماعة.

وفليته يُدير

مكتب الجماعة في العاصمة العمانية مسقط

منذ عام 2015، وهو المسئول عن محطة المخابرات الحوثية في مسقط التي تعمل تحت غطاء مكتب الجماعة ويتولى مسئوليتها

هلال يحيى النفيش

، وهو ضابط بالمخابرات الحوثية، إلى جانب عدد من ضباط الاستخبارات الحوثية بينهم يديره القيادي (عباد صالح عباد على الزايدي)، يتحركون تحت صفات سياسية وتجارية. وفقا لمصادر "ديفانس لاين".

وهو يُدير عدة شركات نفطية واستيراد منخرطة في تمويل الحوثيين ونقل النفط والدعم الايراني للجماعة.

القيادي فليته مع المرشد الإيراني

دبيش.. الحارس القضائي

أدرجت الخزانة الأمريكية القيادي صالح محمد حسين دبيش، على لائحة العقوبات.

ودبيش هو ضابط في الحوثية، عيّنته الجماعة في هياكل وزارة الدفاع التابعة لها ومنحته رقما عسكريا في 21 يونيو 2017 برتبة مقدم، وفقا لمعلومات ووثائق حصلت عليها منصة "ديفانس لاين". ثم تم ترقيته لاحقا إلى رتبة "العميد".

وعيّنته الجماعة منذ يونيو 2021 مسئولا عن "الحارس القضائي" ذراع الجماعة للاستحواذ على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وممتلكات المناوئين للجماعة، وذلك خلفا لصالح مسفر الشاعر، المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

 

ومنذ مارس 2018 شكّلت الجماعة الحوثية ما أسمته "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" بقرار أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى، وفي شهر أكتوبر 2022 صدرت قرارات الجماعة بتعيين دبيش رئيسا للجنة.

ويقع تحت سلطة الحارس القضائي أكثر من ألف شركة وعقار تم مصادرتها والتحفظ عليها والاستحواذ على حساباتها وأرصدتها البنكية، يتم تسخيرها لصالح الجماعة ومجهودها الحربي.

 

عبدالله الشاعر وشركتي شبام ويمن ارمورد

كما فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على القيادي الحوثي (عبدالله مسفر صالح علي الشاعر).

الشاعر، المُنحدر من منطقة رازح محافظة صعدة، عيّنته الجماعة الحوثية منتصف ديسمبر 2018، في هياكل وزارة الداخلية ومنحته رقما عسكريا ورتبة "العميد". وفقا لوثيقة قرار اطّلعت عليها منصة "ديفانس لاين".

وهو شقيق القيادي الحوثي صالح الشاعر الذي عيّنته الجماعة سابقا مسئولا لما يسمى "الحارس القضائي"، واجهة حوثية لمُصادرة مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص وممتلكات المناوئين للجماعة.

 

وقد عيّنت الجماعة عبدالله الشاعر رئيسا للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) التي استولت عليها وشغّلتها لخدمة مشروعها الطائفي ومجهودها الحربي وتمويل عملياتها وصناعاتها العسكرية. وينوبه ابراهيم غانم الشامي.

شركة شبام القابضة، المُدرجة أيضا على لائحة العقوبات الجديدة، تأسست بموجب مرسوم رئاسي، 4 أبريل 2008، بهدف إقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها من المشاريع الاستثمارية العقارية، والمساهمة في إنشاء مشاريع مشتركة أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي يكون نشاطها مرتبطا بنشاط المؤسسة من خلال تقديم الأرض.

ويُدير عبدالله الشاعر شركة "يمن ارمورد للخدمات الأمنية" (

)، وهي مُدرجة أيضا على لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة.

هذه الشركة مقرها في صنعاء وتأسست عام 2013، وتم الحجز عليها من قبل الحوثية منذ نوفمبر 2017 تحت لافتة "الحارس القضائي" واتهامات "الخيانة" وجهتها الجماعة لملاك الشركة.

ومنذ مطلع يوليو 2019، أصبح عبدالله الشاعر رئيسا لمجلس إدارتها بقرار حوثي واستولى على حساباتها البنكية تحت لافتة "الحارس القضائي".

وكانت مبادرة استعادة الأموال اليمنية المنهوبة (

regain yemen

)، قد كشفت في يناير 2021، استخدام الجماعة الحوثية ليمن ارمورد لشراء أسلحة عبر شركات أجنبية. وقيام الجماعة بسحب أكثر من مليوني دولار من حساب الشركة بعد تغيير مجلس الإدارة والسجل التجاري وتوظيفها لشراء الأسلحة والتراسل مع شركات دولية باسم الشركات المنهوبة.

ولهذه الشركة تعاقدات مالية مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم خدمات أمنية بمبالغ كبيرة بقيمة 22 مليون دولار. وفقا لما كشف الناشط اليمني (وائل البدري) الذي تتبّع نشاط الشركة ونشاط الشاعر الذي يُدير عدة شركات أخرى استولت عليها الجماعة.

وتفيد مصادر ومعلومات "ديفانس لاين" أن الجماعة الحوثية أوكلت لعبدالله الشاعر ملف العمليات التمويلية والاستثمارية لجهاز الأمن والمخابرات التابع لها، وتنسيق المشتروات والتوريدات لصالح جهازها الأمني والاستخباري.

 

محمد الدولة وشركة كمران

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على (محمد أحمد الدوله) المعروف بـ (محمد يحيى أحمد صالح الدوله).

عيّنته الجماعة الحوثية مسئولا لشركة "كمران للصناعة والاستثمار" التي أدرجتها الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات.

واستولت الحوثية على شركة كمران، وهي أكبر شركة سجائر في اليمن، منذ عام 2017 وسخّرت أصول وعوائد الشركة لصالح الجماعة ومجهودها الحربي.

ومنذ 2024 عيّنت الجماعة محمد الدولة رئيسا لمجلس الشركة لاستخراج المزيد من الأرباح لصالحهم.

وكانت قد عيّنته سابقا في منصب مدير عام الشركة، وقبلها مديرا لمكتب رئيس مجلس الإدارة.

وقبل تعيين الدولة كانت الجماعة قد عيّنت أحمد علي عبدالله الصادق رئيساً لمجلس إدارة الشركة في ديسمبر 2017، واستولت على أكثر من 30 مليار ريال يمني من أموال الشركة.

 

خالد خليل

للمرة الثانية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على (خالد محمد علي خليل ويكنى "خالد")، قالت الخزانة إنه يرأس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين. وأنه يُدير عمليات الاستحواذ وتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح الحوثيين، كما يقوم بمراقبة جمع الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية لليمن لصالح جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي.

 

ووفقا لمعلومات "ديفانس لاين" فإن خالد خليل، هو ضابط في المخابرات الحوثية، وضابط سابق في جهاز الأمن القومي، جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع الدولة اليمنية واستولت عليه الجماعة منذ أواخر 2014، ثم دمجته مع جهاز "الأمن السياسي" تحت إسم "جهاز الأمن والمخابرات" أواخر شهر أغسطس عام 2019.

وقد عيّنته الجماعة في منصب "مدير الدائرة الرابعة بجهاز الأمن والمخابرات". وهو يتنقّل بين الأردن وسلطنة عمان ويُسافر إلى لبنان وعواصم أخرى. بحسب معلومات ديفانس لاين.

 

وقد شملت قائمة العقوبات أيضا سبعة أفراد آخرين، هم:

-إبراهيم محسن السويدي: شخصية محورية في عمليات غسل الأموال التي تتم من خلال شبام القابضة.

 

-زيد علي يحيى الشرفي: تاجر وممول نفطي حوثي، يدير عدة شركات نفطية ويشرف على غسل الأموال.

منها شركة آزال: شركة نفطية حوثية. وشركة طريق سلم للتجارة والاستيراد: شركة مملوكة للحوثي زيد الشرفي وتُستخدم لتهريب النفط وغسل العائدات.

وشركة أويل برايمر: شركة نفطية أخرى تحت إشراف الحوثي زيد الشرفي.

 

-صدام أحمد محمد الفقيه: يمتلك شبكة من الشركات النفطية، ويعد عنصرا رئيسيا في عمليات تهريب النفط لصالح الحوثية.

بينها شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية: مملوكة لصدام الفقيه وتعمل ضمن شبكة تهريب النفط.

وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية: جزء من شبكة شركات صدام الفقيه في القطاع النفطي.

 

-هشام عبد الواسع هائل النهاري: مدير مشارك في شركة

Guangzhou Nahari

، يسهم في شحن مكونات عسكرية مخفية ضمن شحنات تجارية.

 

-محمد عبد الواسع هائل النهاري: مشرف عام على شركة

Guangzhou Nahari

، أدرج كقائد ومسؤول مباشر في الشركة.

 

-نصر حسين الحمادي: مالك شركة الحمادي للتجارة والشحن والتخليص، يسهل نقل مكونات ذات استخدام مزدوج من الصين إلى اليمن.

 

- يينغ لي (

Ying Li

): رجل أعمال صيني ومالك

Shanxi Shutong

، يورد مواد كيميائية أولية لتصنيع صواريخ الحوثيين.