خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والمالية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الوكالة أن استمرار الإضراب السياسي وانعدام اليقين بشأن الموازنة يعيق الجهود الرامية إلى خفض العجز المتفاقم في المالية العامة.
كما أشارت إلى أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يكشف حالة التفكك والاستقطاب الحاد في المشهد الداخلي الفرنسي، الأمر الذي يقوّض قدرة النظام السياسي على تنفيذ سياسات تقشفية كبرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
