احتجاز موظفي الأمم المتحدة.. جريمة حوثية جديدة ضد القانون الدولي والإنسانية
قبل 3 دقيقة
يمثل قرار مجلس الأمن الأخير بإدانة احتجاز مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء محطة بالغة الأهمية، ليس فقط لجهة تسليط الضوء على جريمة جديدة تضاف إلى سجل هذه المليشيا الانقلابية، بل أيضاً لما يحمله من رسائل واضحة تؤكد أن المجتمع الدولي بات أكثر وعياً بخطورة ممارسات الحوثيين، وما تشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
إن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يعد تجاوزاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في ميدان الإغاثة، وتحظر التعرض لهم بأي شكل من الأشكال. فالمقار الأممية ومكاتب المنظمات الإنسانية تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق محمية، وأي مساس بحرمتها يمثل اعتداءً مباشراً على الشرعية الدولية وعلى منظومة القوانين التي تنظّم عمل هذه المؤسسات. ومن هنا، فإن إدانة مجلس الأمن جاءت لتضع الأمور في نصابها، ولتؤكد أن ما ارتكبته المليشيا ليس مجرد حادث عرضي، بل جريمة متعمدة تستوجب المساءلة.
المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تمثل جوهر القرار الدولي، وهي رسالة واضحة للحوثيين أن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار هذه الممارسات. فاحتجاز موظفي الإغاثة لا يهدد حياتهم وسلامتهم الشخصية وحسب، بل يعرض ملايين اليمنيين إلى مخاطر متزايدة، عبر تعطيل وصول المساعدات الإنسانية في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. إن أي تهديد للعاملين في المجال الإنساني هو تهديد مباشر للمدنيين الذين يعتمدون على جهودهم في الحصول على الغذاء والدواء والمأوى.
من المؤكد أن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن. فإلى جانب الحرب التي أشعلوها بانقلابهم على الدولة، عمدوا إلى نهب المساعدات، وفرض القيود على عمل المنظمات، وابتزازها بطرق متعددة، وصولاً إلى احتجاز موظفيها في خطوة تكشف عن منهجية متعمدة لإحكام السيطرة على الموارد واستخدامها أداة لتمويل الحرب وإطالة أمد المعاناة. وفي ظل مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، فإن أي تعطيل للمساعدات يمثل حكماً بالإعدام على آلاف الأسر الفقيرة التي تعيش على حافة المجاعة.
هذا السلوك الحوثي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مضاعفة، فالإدانة وحدها لا تكفي. المطلوب خطوات عملية تضمن حماية موظفي الإغاثة، وإيجاد آلية دولية أكثر صرامة لمحاسبة من يعتدي عليهم. كما يجب النظر إلى هذه الجريمة باعتبارها جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات، تشمل تجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف المدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة. جميعها تؤكد أن هذه المليشيا لا تؤمن بالقانون ولا بالسلام، بل تعتمد على سياسة القمع والابتزاز.
وفي هذا السياق، فإن تحميل الحوثيين المسؤولية عن الكارثة الإنسانية لا يهدف فقط إلى كشف حقيقتهم أمام العالم، بل أيضاً إلى تذكير المجتمع الدولي بأن استمرار التغاضي عن جرائمهم لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني. فاليمنيون بحاجة إلى حماية حقيقية، وإلى ضمان استمرار تدفق المساعدات بعيداً عن تدخلات المليشيات وممارساتها العبثية.
إن قرار مجلس الأمن يعزز موقف الشرعية اليمنية والقوى الوطنية التي ظلت تنبه منذ سنوات إلى خطورة التعامل مع الحوثيين كسلطة أمر واقع. فهو يبرهن أن هذه الجماعة لا تمثل إلا مشروعاً عنيفاً يهدد حياة المدنيين ويبتز المجتمع الدولي على حساب معاناة الملايين. ومن هنا، فإن التحدي القادم يتمثل في تحويل هذه الإدانة إلى إجراءات رادعة توقف المليشيات عند حدها، وتؤكد أن العالم لن يسمح بأن تكون المساعدات الإنسانية أداة ابتزاز سياسي أو عسكري.
لقد آن الأوان لموقف دولي أكثر حزماً، يحمي العاملين في المجال الإنساني، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عراقيل. فكل يوم يمر على احتجاز هؤلاء الموظفين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ورسالة قاتمة لملايين اليمنيين بأن معاناتهم مستمرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news