استهداف الكيان المحتل للقيادات المقاومة في الدوحة عبر هجوم صاروخي تم من خلال طائرات حربية، وبتعاون أمريكي بريطاني، جريمة نكراء، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية، واعتداء صارخ على سيادة قطر، وجنون هستيري تعبر عنه إدارة الكيان المحتل بزعامة "نتنياهو".
والهجوم رغم أنه استهدف قيادات المقاومة إلا أنه كان موجها بدرجة أساسية لقطر ولدول المنطقة، وهو ما عبر عنه "نتنياهو" والمسئولون الإسرائيليون، من خلال التهديد بالوصول لكل من يصنفونه "عدوا"، دون أي اعتبار للقانون الدولي والأعراف الدولية، وبلغة تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي لهذه الدول أن تمارسه على أراضيها.
وهي منهجية جديدة يراد فرضها في التعامل مع الدول العربية والإسلامية، بتأييد واضح من الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للكيان المحتل، والمؤيدة له رغم كل أفعاله وما يصدره من أقوال وتصريحات ضد دول وأنظمة وأحزاب وكيانات وشعوب!
وما شجع هذا الكيان المسخ على هذه الأفعال هي تلك الحماية التي تقدمها دول غربية، كالولايات المتحدة وبريطانيا، في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها من المنظومات والمحافل، فضلا عن تزويده وإمداده بكل أسباب الإرهاب من أموال وسلاح وفلتان من العقاب.
لقد حذرت دول المنطقة من أن العدوان على غزة سيقود إلى زعزعة الاستقرار واتساع دائرة العنف والصراع، فشعوب المنطقة وقواها الحية لن تسكت عن ما تراه من جرائم وعنف وإرهاب متوحش ضد الفلسطينيين في غزة. وهذا ما حدث وجعل إسرائيل منبوذة عالميا، وصعد العمليات العسكرية ضدها، ما جعلها تنتهك سيادة لبنان وإيران وسوريا واليمن ومؤخرا قطر. وقد يشهد العالم المزيد من مواقف الرفض للعدوان والإجرام الإسرائيلي، خصوصا أن إسرائيل بدأت تستهدف المحاولات السلمية لكسر الحصار على غزة، والذي آل إلى تجويع أكثر من ٢ مليون إنسان، يموت منهم العشرات يوميا نتيجة ذلك. فقد هاجمت إسرائيل السفن المشاركة في أسطول فك الحصار عن غزة في المياه الإقليمية لدولة تونس. وهذا يعني أن إسرائيل تعارض الجهود الدبلوماسية والسلمية لحل الأزمة وإيقاف حمام الدم وعجلة الصراع، ومن ثم فهي تجبر المناصرين لغزة شاءت أم أبت على المضي في خيارات غير سلمية، خصوصا أن محكمة الجنايات الدولية قد أقرت بارتكاب الكيان المحتل لجريمة إبادة جماعية، وأدانت الأمم المتحدة حالة الحصار والتجويع، واستنكرت منظمات حقوقية قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين عمدا.
إن الهجوم على قطر يدق جرس الإنذار في المنطقة وينبه دول الخليج، والدول العربية، والدول الإسلامية، إلى خطورة الغطرسة الصهيونية وقتامة المستقبل الذي ستواجهه في حال سكتت عن مواجهة هذا الصلف، وهذا يتطلب منها، خلال القمتين التين ستعقدان في الدوحة، غدا وبعد غد، موقفا قويا وموحدا وردا صارما على هذا النهج المنفلت من كل الشرائع والقوانين والأعراف. كما يتطلب تفعيل وتعزيز اتفاقات الدفاع الثنائية والجماعية، وتمتين التحالف العسكري بين الدول الأعضاء، وإصدار وثيقة خاصة بهذا الشأن.
وقد مثلت بيانات الجامعة العربية منذ نشأتها، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، أساسا مرجعيا للتعامل مع إسرائيل ككيان محتل وعدو للأمتين العربية والإسلامية، وهذا يستوجب قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها معه، وإيقاف كل خطوط الاتصال معه، وتحميله مسئولية أي صراع قد ينشأ في المنطقة. مع تأييد حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته ومقاومة الاحتلال بكل السبل، ودون أي إدانة لأعمال حركات المقاومة الفلسطينية التي تمثل خط دفاع أول، وتقوم بواجبها الطبيعي كأي قوة مقاومة لقوى الاحتلال عبر مسار التاريخ وامتداد الجغرافيا، فالاحتلال الذي لا يستجيب لنداء العقل والمنطق تنبغي مواجهته.
إن أي بيان دون سقف التوقعات الذي تتطلع له شعوب المنطقة يعني مزيدا من الانتهاكات الصهيونية، ويعني خلق حالة من الفوضى وتشجيع الكيانات دون الدولة لأخذ زمام المبادرة في الدفاع عن الأوطان والسيادة والاستقلال وأمن وسلامة الشعوب. فعلى حكام العرب والمسلمين عدم تفويت هذه الفرصة في رأب الصدع وجمع الكلمة وأخذ زمام المبادرة وسيجدون الشعوب العربية والإسلامية خلفهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news