تُعيد إسرائيل فتح ملف قديم وتُضفي عليه صبغة جديدة من خلال مطالبتها لمدينة عدن، الخاضعة للانتقالي الجنوبي بتعويضات خيالية تتجاوز 16 مليار دولار.
تزعم إسرائيل أن هذه الأموال هي تعويض عن "خسائر اليهود" الذين غادروا المدينة بعد حرب 1948.
اللافت في الأمر هو إفراد عدن بطلب منفصل عن بقية الوطن، في خطوة يرى فيها كثيرون مخططًا سياسيًا مُتجددًا يهدف إلى تحويل عدن إلى ورقة ضغط دائمة.
وقد شمل الملف، الذي قُدّم لمجلس الأمن، عدة دول عربية أخرى، لكنه ركّز بشكل خاص على اليمن وعدن، مدعيًا أنهما مسؤولان عن تهجير اليهود ونهب ممتلكاتهم.
يرفض مراقبون هذه الرواية، مؤكدين أنها زائفة وتتجاهل السياق التاريخي للحرب التي كانت بين العرب وإسرائيل.
ويحذرون من أن هذه المطالبات ليست سوى فخ سياسي واقتصادي يستهدف الضغط على اليمنيين، وخاصة سكان الجنوب في عدن، لتحويل المدينة إلى ورقة مساومة دولية تخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news