قال مركز المخا للدراسات الإستراتيجية، في ورقة تحليلية حديثة، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً لحكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء نهاية أغسطس الماضي تمثل تحولاً إستراتيجياً خطيراً في مسار المواجهة، بعدما انتقلت إسرائيل من ضرب البنى التحتية والمنشآت إلى اغتيال قيادات سياسية بارزة.
وأوضح المركز أن العملية، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "قطرة حظ" ونُفذت في 28 أغسطس 2025، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي ومعه عدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والإعلام والعدل والاقتصاد والزراعة والطاقة والشباب والرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب تدمير منشآت حكومية في صنعاء.
وأشار التحليل إلى أن هذه الضربة جاءت بعد تصاعد الهجمات المتبادلة منذ يوليو 2024، حين بدأ الحوثيون باستهداف السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر، وصولاً إلى إطلاقهم صاروخاً انشطارياً من طراز "فلسطين–2" باتجاه إسرائيل، يُعتقد أنه إيراني الصنع.
وبيّنت الورقة أن العملية شاركت فيها 14 مقاتلة إسرائيلية أطلقت نحو 40 صاروخاً، مع مؤشرات على دور للبحرية الإسرائيلية، معتبرة ذلك تطوراً غير مسبوق للحضور العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
ورأت أن الغارات هدفت إلى فرض معادلة ردع جديدة، وإضعاف النفوذ الإيراني عبر ضرب ذراعه الحوثية في اليمن، إضافة إلى تلبية ضغوط داخلية في إسرائيل لإظهار إنجاز نوعي يبرر استمرار الحرب.
وبحسب التقرير، فقد أحدثت الضربة ارتباكاً سياسياً داخل الحوثيين، إذ أطاحت بجهود تشكيل حكومة موحدة بينهم، وأجبرتهم على إعادة النظر في بروتوكولاتهم الأمنية وتخصيص موارد إضافية لحماية قياداتهم، ما سيزيد من أعبائهم الداخلية ويضعف قدرتهم على التصعيد في جبهات أخرى.
وخلصت الورقة إلى أن مستقبل المواجهة مرشح لثلاثة مسارات: المراوحة عبر ردود محدودة (وهو السيناريو الأرجح)، أو التهدئة إذا توافرت تسويات إقليمية شاملة، أو التصعيد عبر هجمات نوعية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الاغتيالات الإسرائيلية.
وأكدت الدراسة أن استهداف حكومة الحوثيين شكّل نقطة فارقة، ليس فقط في ميزان القوى العسكري، بل أيضاً في بنية الجماعة السياسية التي فقدت معظم أركانها التنفيذية، ما يضعها أمام معضلة الموازنة بين الرد على إسرائيل وتجنب مواجهة إقليمية مفتوحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news