قرارات الزبيدي بين الانقلاب على اتفاق الرياض والسطو على صلاحيات مجلس الرئاسة والحكومة (تقرير)

بالتزامن مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي من خطابه السياسي عبر بيان جديد، بالتوازي مع سلسلة قرارات أصدرها رئيسه عيدروس الزبيدي.

 

وتضمنت هذه القرارات التي رصدها" الموقع بوست "، تعيينات واسعة شملت رئاسة هيئة الأراضي وعددًا من المناصب الحكومية والمحلية، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

وأكد بيان الانتقالي رفضه لما سماه "محاولات الانتقاص من حقوق الجنوبيين" و"تجاهل شراكته السياسية"، ملوحًا بخطوات تصعيدية لـ"حماية منجزات الجنوب"، مهاجمًا ما وصفها بـ"ممارسات مرفوضة" بينها تعطيل صرف مرتبات الموظفين وتمكين قوى أخرى على حسابه، إضافة إلى التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض 2019 ومشاورات الرياض 2022.

 

ويرى مراقبون أن قرارات الزبيدي الأخيرة، التي شملت تعيين محمد ناصر عبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، إلى جانب وكلاء في شبوة وأبين والمهرة وسقطرى والضالع ولحج والوزارات المركزية، تمثل محاولة لفرض أمر واقع سياسي وإداري، وتكريس دور المجلس كسلطة موازية تتحرك خارج الأطر الدستورية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

 

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه اليمن ضغوطًا متزايدة من المانحين الدوليين لتطبيق إصلاحات مالية وهيكلية، أبرزها توحيد الإيرادات العامة في البنك المركزي بعدن وضمان الشفافية في إدارتها، بينما يمضي الانتقالي بخطوات أحادية يرى فيها خصومه مسعىً للاستحواذ على مفاصل الدولة وتفريغ مؤسساتها من مضمونها الوطني.

 

وبحسب مراقبين، فإن الانتقالي – من خلال خطاباته وقراراته – يسعى إلى بناء مركز قرار بديل عبر "القيادة التنفيذية العليا"، التي تضم ممثليه في الحكومة وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا تمس صميم عمل الدولة، ما يضاعف من حالة الازدواجية السياسية والإدارية، ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر داخل مؤسسات الشرعية.

 

وفي السياق قال البرلماني علي عشال، "إذا صحّت القرارات الصادرة عن الأخ عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، فإنها تمثل خرقاً واضحاً وخطيراً، إذ لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات".

 

وأكد أن ما جرى لا يعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي أُسِّس عليه مجلس القيادة الرئاسي.

 

وقال عشال إن السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية.

 

وأضاف "كما أن هذه القضية لا تنحصر في الداخل فقط، بل تمسّ أيضاً الأشقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هندسة صيغة الشرعيةفي إطار (مجلس قيادي)، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية، وانقلاب صريح على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع".

 

ويرى أن المسؤولية تقتضي وقوفاً جادّاً وحازماً من جميع القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، والتي حضرت إعلان نقل السلطة وكانت شاهدة على الاتفاقات والمرجعيات التي أُسِّست عليها مؤسسات الدولة. وأي صمت أو تهاون أمام هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعلها شريكاً في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها.

 

وحمل البرلماني عشال مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، مسؤوليته الوطنية والدستورية، ويرفض بشكل قاطع أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون. فالقيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة.

 

كما شدد أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية. فالتجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، حيث قُوِّضت أركانها وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته.

 

وأكد عشال أن حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة.

 

 

الصحفي خليل العمري، يرى أن هذه التعيينات ليست من صلاحياته، بل هي حصراً من اختصاص رئيس الجمهورية وفق الدستور اليمني. ومع ذلك، تجاوز الزُبيدي كل النصوص، وفرض سلطة الأمر الواقع على حساب الشرعية الدستورية.

 

واعتبر ما حدث ليس مجرد خطوة إدارية عادية، بل انقلاب مكتوب على هرم الرئاسة، التي تمثل آخر حاجز يفرق بين الدولة والميليشيا، وتجعل العالم يعترف بشرعية الدولة.

 

الأكاديمي والباحث معن دماج تساءل بالقول: أريد أعرف ما هي هذه النسخة من اتفاق الرياض التي يريد المجلس الانتقالي تطبيقها؟

 

وقال "النسخة المعلنة هو الطرف الوحيد الذي لم يقوم بالالتزام بها وعلى رأسها الانسحاب من العاصمة عدن ودمج القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع".

 

 

أما الإعلامي أحمد الزرقة فقال "عيدروس الزبيدي يستقبل العليمي والعرادة بقرارات جمهورية وتعيينات ليست من ضمن صلاحياته ويدعو أنصاره للاحتشاد والنزول للشوارع".

 

وقال إن ذلك انقلاب صغير برعاية ابوظبي، وتساءل بالقول: كم سيصمد الزبيدي الذي افشل جهود سالم العولقي في تنظيم هيئة أراضي وعقارات الدولة بسبب سطوه والمحسوبين عليه على الأراضي والممتلكات؟

 

 

 

الكاتب الصحفي سيف الحاضري قال إن الانتقالي يضع نفسه في مواجهة الإقليم والمجتمع الدولي، ويرى أن القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي من حيث الشكل والقانون تعد بلا قيمة، لكنها من حيث البعد السياسي والواقع العسكري تمثل انقلابًا على مجلس القيادة بقوة الأمر الواقع.

 

وأضاف "قد يظن المجلس الانتقالي أو الدولة التي ترعى تمرده اليوم، وانقلاباته بالأمس، أن هذه الخطوات تصب في مصلحته على المدى القصير، سواء في مسار استعادة ما يُسمى بـ"دولة الجنوب" أو في إقامة سلطة موازية للشرعية تفوقها من حيث الهيكلة والإدارة والحوكمة. لكن الحقيقة أن الانتقالي لا يملك مقومات بناء نموذج ناجح، إذ يغيب عنه حتى من الناحية النظرية مشروع استراتيجي يعزز ثقة الداخل ويدعم قبوله خارجيًا".

 

وأوضح أن العالم اليوم لا يعترف إلا بالنماذج الناجحة التي تفرض نفسها عبر احترام الدستور والقانون ومحاربة الفساد وتبني خطط واقعية تلبي متطلبات الناس. أما المساواة في الفوضى والتمسك بسياسات أكثر فوضوية، فلن تحقق للانتقالي أي إنجاز في طريق الانفصال أو استعادة الدولة.

 

وتابع "ما قام به الزبيدي بالأمس يمكن قراءته كمرحلة متقدمة من سياسة الابتزاز التي دأب عليها الانتقالي لتعزيز سلطة مكوناته المتصارعة، على حساب مؤسسات الدولة. ومن الناحية السياسية، فإن هذه الخطوة تمثل دعمًا لوجستيًا لمليشيات الاحتلال الإيراني الحوثية في صنعاء، فهي تضعف الشرعية وتربك الجبهة الوطنية".

 

وأكد أن أزمة الانتقالي داخلية متجذرة في بنية تكوينه؛ إذ يرى في سقوط الانقلاب الحوثي تهديدًا مباشرًا لوجوده في الجنوب. ومن هنا يتضح أن تعطيل مؤسسات الشرعية بالنسبة له سياسة ممنهجة وهدف ثابت. وبهذا المنطق يضع المجلس الانتقالي نفسه كأداة لتعطيل استعادة مؤسسات الجمهورية اليمنية.

 

 

كما أكد أن التداعيات الإقليمية لهذه الخطوة تضع السعودية، الضامن لاتفاق الرياض ولاتفاق تفويض السلطة من الرئيس هادي لمجلس القيادة، أمام مأزق حقيقي أمام المجتمع الدولي. فالزبيدي بسياساته الأخيرة يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع خطط المجتمع الدولي لتأمين البحر الأحمر وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة واليمن.

 

وأردف "على المسار الاقتصادي، فإن تمرد الزبيدي وقراراته العبثية تهدد بنسف حالة الاستقرار النسبي للعملة المحلية، بل وقد تتسبب بانهيار كارثي يقوض كل الجهود السابقة لتحسين سعر الصرف".

 

وأكد أن ما قام به الزبيدي ليس قرارًا سياسيًا عابرًا، بل خطوة خطيرة تحمل كل ملامح الانقلاب والابتزاز، وتكشف أن الانتقالي يفتقد إلى مشروع دولة، ويتمسك بمشروع مليشيا. وفي ميزان السياسة الإقليمية والدولية، فإن هذه الخطوة تعزله أكثر مما تقويه، وتؤكد أنه يغامر بمستقبل الجنوب واليمن معًا من أجل مصالح ضيقة، لا يمكن أن تقود إلا إلى الفوضى والانهيار.

 

في حين قال الصحفي باسم فضل الشعبي، قرارات الزبيدي.. هل صحى الانتقالي من الغيبوبة ام وصل مع الشرعية إلى حالة افتراق نهائي؟ ما تفسير ما يحدث ؟!

 

 

فيما يرى الإعلامي سمير النمري أن انقلاب دُشن الليلة داخل الحكومة اليمنية في عدن وسيكون له تبعات خطيرة.

 

 

الصحفي والناشط السياسي الموالي للانتقالي صلاح السقلدي كتب "المجلس الاننقالي الجنوبي يشتكي من تآمر ومكايد القوى والأحزاب التي يتشارك معها السلطة".

 

  وأضاف "أنا مصدقك يا انتقالي، بس اقنع لي نفسك أن الذين تشتكي منهم بالمساء تعانقهم بالصباح، ولو أن البيان صدر أساسا ليس للشكوى منهم بل للتنصل من واقعة افشال سالم ثابت والبحث عن عدوٍ وهمي يقف خلفها، ومحاولة منك لإخلاء المسئولية من موضوع تأخير الرواتب والتحلل من المهمة".

 

  وزاد "كما أنك لم تقل في البيان ماذا أنت فاعلٌ في حال ظل شركاؤك يحتالون عليك ويتهربون من تنفيذ إتفاق الرياض ويرفضون تمكين الكادر الجنوبي؟

 

 

كذلك الصحفي ماجد الداعري قال "الآن أصبح العليمي ومجلس القيادة ورئيس الحكومة أمام ثلاثة خياريات لا رابع لهما: الأول الموافقة على قرارات اللواء عيدروس الزُبيدي وإصدار قرارات تعيين رسمية بهآ لشرعنتها بعد رفضها منذ أكثر من عام وأن يحمدوا الله أنها جاءت على نائب وزير ووكلاء محافظات ووزارات وليس على تعيين وزراء مباشرة كما أتوقع أن يكون الحال في المرحلة المقبلة.

 

أما الخيار الثاني فهو الاستعداد لمرحلة نفير جنوبي جديد وطردهما من عدن كما حصل مع حكومات شرعية الرئيس هادي من قبل. وفق الداعري.

 

 

وتابع "الخيار الثالث الاستعانة بالتحالف والاستعداد لمواجهة عسكرية مع الإنتقالي، ليست لصالحهما، لأن الأراضي بالفعل تقاتل إلى جانب أهلها"، وقال "بتقديري ومهما كانت معاناتهم التي يتحملها مختلف أطراف الشرعية بمن فيهم الإنتقالي الحاكم على الأرض".