أثار إعلان أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025م، تمردهم على القرارات الصادرة عن رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، معتبرين إياها إجراءات وقرارات انفرادية، جدلًا بشأن حدود صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وشملت قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وإخراج قواتها من الأراضي اليمنية، اتخذها عقب اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني، ترأسه رشاد العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية.
وردًا على هذا أصدر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، ونائبه عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح"، بيانًا وصفوا خلاله قرارات "العليمي" بـأنها "انفرادية"، و“مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة”. مؤكدين أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من اتخذها المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.
وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، معتبرًا أن مثل هذه القضايا تحكمها أطر إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع لقرارات فردية.
وقال الأعضاء الأربعة إن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية أسهمت في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.
وشدد الموقعون على تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين أو تقوض أسس التحالف العربي، محملين من يتخذ مثل هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، حد تعبيرهم.
وفي المقابل، اتخذ بقيّة أعضاء مجلس القيادة- وهم الشيخ سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلس- إلى جانب مؤسسات الدولة السيادية والحكومة المكونات الوطنية، موقفًا موحدًا مؤيدًا لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأكدوا أن هذه القرارات تأتي منسجمة مع “إعلان نقل السلطة” وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 7 أبريل/نيسان 2022.
وفي ظل حديث أعضاء مجلس القيادة الأربعة وأنصارهم بالطعن في شرعية قرارات رئيس المجلس" رشاد العليمي"، يُعيد “برَّان برس” نشر النص المتعلق بالصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي كما ورد في “إعلان نقل السلطة”، بالإضافة إلى الآلية التي نظمها القرار لاتخاذ قرارات المجلس.
(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:
(١) القيادة العليا للقوات المسلحة.
(٢) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
(٣) تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.
(٤) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
(٥) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
(٦) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(٧) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
وفيما يلي الآلية التي نظمها قرار إعلان نقل السلطة المتعلقة بإصدار القرارات وآلية التوافق، وهي كالتالي:
(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:
(1). تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(2). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
(3). تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
(4). إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، قرارًا رئاسيًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، فإنه يأتي استنادًا إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
وقضى القرار "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما منح كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ودعا "قوات درع الوطن" للتحرك وتسلّم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن.
كما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في بيان إلى الشعب اليمني، دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي وتقويض مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ قوات التحالف الجوية عملية عسكرية وصفها بـ"المحدودة"، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت بميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وأكد اللواء المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافقين (27–28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news