عدن.. نقابة صرافين تابعة للانتقالي تهاجم البنك المركزي وتتهم المحافظ بالمضاربة

صعّدت ما تُعرف بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين" الموالية لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، من لهجتها ضد إدارة البنك المركزي اليمني، متهمة إياها بالفساد والتلاعب بالعملة ومنح تراخيص عشوائية لشركات الصرافة، في وقت تواصل فيه مليشيا الانتقالي خطوات مثيرة للجدل عبر فرض قرارات تعيين في مناصب حكومية ومحلية خارج صلاحيات رئيسها عيدروس الزبيدي.

ووجهت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس، وتابعه "الموقع بوست"، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، انتقادات حادة وصلت حد اتهامهما بالضلوع المباشر في المضاربة بالعملة، متجاهلة في الوقت نفسه نائب المحافظ المحسوب على مليشيا الانتقالي، الذي تولى خلال فترات سابقة رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة.

واتهم البيان، إدارة البنك بالفشل في حماية العملة الوطنية وترك السوق بيد مجموعة من المضاربين، مشيراً إلى أن قيمة الريال اليمني تدهورت خلال السنوات الأخيرة من 200 ريال إلى نحو 770 ريالاً أمام الريال السعودي.

وأشارت النقابة غير المعترف بها، إلى أن تراخيص الصرافة منحت بشكل "غير منظم"، وأن الصرافين حصلوا على امتيازات مصرفية موازية للبنوك ما أدى إلى فوضى مالية في السوق.

ورغم تركيزها على اتهامات الفساد والتجاوزات، تجاهلت النقابة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، والتي أسفرت عن أكثر من شهر من الاستقرار النسبي للعملة عند حدود 425 ريالاً سعودياً منذ أواخر يوليو، فضلاً عن خطوة إلزام البنوك وشركات الصرافة بالالتزام بسعر صرف رسمي.

وزعمت النقابة، أن البنك جمع أكثر من 120 مليار ريال يمني كضمانات ورسوم إضافية من شركات الصرافة دون غطاء قانوني، ولم يستخدمها في صرف المرتبات كما وعد سابقاً.

وطالبت النقابة، بتدخل عاجل من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي للتحقيق في إدارة البنك، ووقف ما وصفته بـ"الانهيار الشامل للنظام المصرفي".

ويرى مراقبون، أن توقيت البيان ليس بعيداً عن التصعيد السياسي لمليشيا الانتقالي، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة لرئيسها عيدروس الزبيدي بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لمجلس القيادة الرئاسي وصلاحيات رئيسه ورئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك.