صيادو تهامة.. رحلة شاقة تنتهي باستغلال الشركات وانهيار أسعار الأسماك

يواجه الصيادون في سواحل تهامة بمحافظة الحديدة أوضاعًا معيشية صعبة باتت تهدد مصدر رزقهم الوحيد، في ظل غياب الرقابة الحكومية وتنامي نفوذ الشركات والوكلاء الذين يفرضون أسعارًا مجحفة على منتجات البحر.

رحلة الصياد التهامي تبدأ منذ ساعات الفجر الأولى، عندما يتجه إلى البحر بعد أن يجهّز قاربه بكميات من الديزل والبترول والثلج والمواد الغذائية، بتكاليف باهظة ترهق كاهله. ومع ذلك، يعود محملاً بالأسماك ليجد نفسه أمام تجار وشركات تتحكم في الأسعار وتفرض مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم الجهد والمخاطر التي يواجهها.

ويقول صيادون من الحديدة إن أسعار بعض الأصناف تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات؛ حيث يباع الكيلوغرام من “الجحش” أحيانًا بين 1700 و2000 ريال فقط، بينما لا يتجاوز سعر الهامور الكبير 3000 إلى 4000 ريال، في حين يباع “الديراك” و”الخلخل” و”التوين” بنحو 6000 ريال للكيلوغرام بعد أن كانت أسعارها تصل سابقًا إلى 16 ألف ريال.

– 

وثائق تكشف منشأة غير مرخصة في الخوخة تجمد الأسماك وتتلاعب بالأسعار

وتشير وثائق رسمية إلى وجود منشآت غير مرخصة في مديرية الخوخة جنوب الحديدة تقوم بتجميد الأسماك والتلاعب بالأسعار بعيدًا عن أعين السلطات، ما يضاعف من معاناة الصيادين ويحرم الدولة من عوائد مالية كان من الممكن أن تُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ويصف الصيادون في الحديدة أوضاعهم الحالية بـ”الكارثية”، حيث يتضررون سواء ارتفع سعر الريال السعودي أو انخفض، نتيجة غياب خطة حكومية واضحة لحماية قطاع الصيد، وانعدام الرقابة على الشركات والمصانع التي تستحوذ على السوق.

ويطالب الصيادون الجهات المختصة في الحكومة بسرعة التدخل العاجل عبر استئناف تصدير الأسماك إلى الأسواق المجاورة، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى ضبط الشركات والمنشآت المخالفة، وتقديم دعم يغطي مصاريف التشغيل المرتفعة.

ويؤكد أبناء تهامة أن مطلبهم الأساسي لا يتجاوز الحق في “العيش بكرامة”، بعد أن أثقلهم كدح البحر واستغلال الشركات، في وقت باتت فيه سواحل الحديدة الغنية بالثروة السمكية مصدر قلق ومعاناة بدلًا من أن تكون بابًا للرزق والاستقرار.