بعد عودته من أبوظبي.. الزبيدي يقود “انقلابا” على الشراكة بتعيين موالين له في مناصب حكومية

في خطوة وُصفت بانقلاب على الشراكة السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي، أصدر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي، سلسلة قرارات بتعيين شخصيات موالية له في مناصب حكومية، رغم أن تلك التعيينات لا تدخل ضمن صلاحياته، وذلك بعد أيام فقط من عودته من الإمارات.

القرارات التي تضمنت تعيينات مباشرة لشخصيات محسوبة على المجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا، وُصفت من مراقبين بأنها محاولة واضحة لتمكين أنصار الزبيدي في مواقع مؤثرة داخل مؤسسات الدولة، وبصرف النظر عن جدلية قانونيتها، فقد اعتُبرت "إهانة مباشرة" للحضور الرئاسي وإضعافًا لصلاحيات رئيس المجلس، الذي يُفترض أنه المسؤول عن مثل هذه التعيينات وفقًا للنظام القائم.

وتأتي هذه القرارات بعد يوم واحد فقط من عودة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، ما جعل توقيتها محط تساؤل وانتقاد.

تبرير للقرارات الانفصالية  

وفي بيان شديد أعقب هذه القرارات، هاجم المجلس الانتقالي الشراكة مع الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، متهمًا ما أسماه بـ"تجاهل حقوق الجنوب" و"استهداف الشراكة السياسية"، مشيرًا إلى تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض (2019) ومخرجات مشاورات الرياض (2022)، 

 كما لفت إلى ما وصفه بـ"عرقلة صرف المرتبات وتمكين الكوادر الجنوبية"، معتبرًا أن هذه العراقيل تمثل "استهدافًا مباشرًا لجوهر الشراكة".

الانتقالي شدد في بيانه على أن "الأرض أرض شعب الجنوب والقرار قراره"، متعهدًا بالمضي في "حماية الحقوق وصيانة المنجزات وتحقيق الأهداف المشروعة"، وهو خطاب يعكس تمسكه بخيار الانفصال كخيار استراتيجي.

عودة  العليمي إلى عدن 

هذا التصعيد يأتي في وقت كان العليمي قد حرص، فور عودته إلى عدن، على إبراز نجاحات مجلس القيادة والحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأكيده على الالتزام بمواصلة هذه الإصلاحات وتعزيز الخدمات ومكافحة الفساد، مع الإشادة بالدعم السعودي والإماراتي.

 المقارنة بين خطاب التهدئة والإصلاح من جهة، وخطاب التصعيد والانفصال من جهة أخرى، تكشف عن عمق التباين داخل المجلس الرئاسي، ويعكس أزمة ثقة داخل الشرعية اليمنية، ويضع تساؤلات حول مستقبل اتفاق الرياض وإمكانية صمود المجلس الرئاسي كإطار جامع. وفي الوقت الذي يعوّل فيه المجتمع الدولي على المجلس لإدارة المرحلة الانتقالية، يبدو أن الانقسامات الداخلية، مع طموحات الانتقالي الانفصالية المدعومة من الإمارات، قد تشكل عائقاً أمام أي تسوية سياسية شاملة في اليمن.