تقرير متخم بالأرقام والإحصائيات والوقائع يسلم للعليمي يوثق آلاف الجرائم ضد المدنيين

آ 

آ 

في مشهد يعكس حجم الانتهاكات المتراكمة، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلّمه نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة. التقرير لم يكن مجرد أوراق، بل وثيقة دامغة توثق آلاف الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتكشف عن واقع حقوقي مأزوم، وسط غياب المساءلة وتفشي الإفلات من العقاب. العليمي أشاد بجهود اللجنة، مؤكدًا دعم المجلس والحكومة لها، وموجهًا الجهات المعنية بتسهيل عملها والتعامل بجدية مع ما يرد في تقاريرها، باعتبارها الآلية الوطنية المعترف بها محليًا ودوليًا.

التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، يوثق أكثر من 3003 حالة انتهاك، تسببت في سقوط 3766 ضحية من الجنسين، في مختلف المحافظات اليمنية. ومنذ تأسيس اللجنة عام 2016، بلغ إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها 32953 واقعة. اللجنة استمعت إلى أكثر من 13 ألف شاهد وضحية، واطلعت على 7768 وثيقة ومستند، وتناولت في تحقيقاتها انتهاكات جسيمة شملت القتل خارج القانون، تجنيد الأطفال، زرع الألغام، التهجير، الإخفاء القسري، استهداف المدارس والمستشفيات، والتوقيف التعسفي.

بحسب التقرير، تعاملت اللجنة مع طيف واسع من الانتهاكات، بعضها يندرج تحت القانون الدولي الإنساني، والبعض الآخر يصنف ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وركّزت اللجنة بشكل خاص على حالات قتل وجرح المدنيين، وتجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم، وزرع الألغام المضادة للأفراد، واستهداف المنشآت الطبية، والتهجير، والاختفاء القسري، والإعدام بغير محاكمة، والتوقيف التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون، واستهداف أماكن العبادة والتعليم، وفرض الحصار على المدن لتجويع المدنيين.

رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي قدّم إحاطة تفصيلية عن نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، شملت معاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. العليمي من جانبه أكد ثقته بمضي اللجنة نحو مزيد من التنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الانتهاكات، خصوصًا تلك المتعلقة بتقييد الحريات العامة، والعنف ضد النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين الحقوقيين.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس