اللجنة العليا للإيرادات تناقش تعزيز الموارد المالية واستقرار الطاقة بعدن

عقدت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة ومناقشة التقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

واستهل الاجتماع بالاستماع إلى تقرير وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، حول مستوى التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، بما في ذلك الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة مطلع الأسبوع الجاري برئاسة الزُبيدي.

كما تناول الاجتماع تقرير وزير الكهرباء، المهندس مانع النهدي، حول التقدم المحرز في تجديد عقود توريد النفط لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة، والإجراءات المتخذة لتوفير شحنات المشتقات النفطية اللازمة، تنفيذاً لقرارات اللجنة السابقة.

وشدد اللواء الزُبيدي على ضرورة تكثيف الجهود لتأمين الوقود وتشغيل المحطات، للحد من الانقطاعات المتكررة، مؤكداً أهمية تكامل العمل بين الجهات المعنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتخفيف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدن والمحافظات الساحلية.

وفي الشق المالي، وقفت اللجنة أمام ما أنجزه البنك المركزي ووزارة المالية بشأن حصر الحسابات الحكومية لدى البنوك وشركات الصرافة، تمهيداً لإغلاقها وفق قرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع أي ازدواج أو اختلال بالإيرادات العامة.

كما ناقشت اللجنة الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في القطاعين الضريبي والجمركي، بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وتوسيع قاعدة التحصيل، وزيادة الإيرادات السيادية لدعم خزينة الدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وشملت النقاشات أيضاً متابعة الاستخدامات المالية للجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية والخدمية غير الملتزمة بالرسوم الضريبية، والإجراءات المتخذة لضمان وفاء تلك الجهات بالتزاماتها وفق القوانين المعمول بها.

واختتم الاجتماع بتأكيد اللواء الزُبيدي على أهمية مضاعفة الجهود، والالتزام الصارم بالشفافية والانضباط المالي والإداري، مشدداً على أن تنظيم الموارد وتعزيز الإيرادات يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.