”هكذا اختفى مسؤول أممي في صنعاء.. قصة اعتقال أثارت قلق الأمم المتحدة”

أقدمت مليشيا الحوثي، المسيطرة على العاصمة صنعاء، على اعتقال

عمار العنسي

، مسؤول الأمن والسلامة في

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا في استهداف الكوادر الدولية العاملة في المجال الإنساني والتنموي باليمن.

ووفق مصادر محلية مطلعة، فإن المليشيا اقتحمت منزل العنسي في أحد أحياء صنعاء قبل عدة أيام، في عملية مُخططة رافقتها حالة من التوتر والترهيب، حيث تم تفتيش المكان بشكل دقيق ومصادرة عدد من المقتنيات الشخصية تخصه وأفراد أسرته، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون إشعار قانوني أو تمكينه من حق الدفاع.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا بررت عملية الاعتقال باعتقال العنسي بـ"تهمة التجسس"، مشيرة إلى أنها عثرت على جهاز اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع

"ستارلنك" (Starlink)

بحوزته، وهو ما اعتبرته المليشيا "دليلًا" على نشاط استخباراتي. لكن هذه التهمة تُقابل بتساؤلات واسعة، خصوصًا أن أجهزة ستارلنك تُستخدم بشكل واسع من قبل المنظمات الدولية لضمان الاتصال الآمن والمستقر في مناطق تشهد انقطاعًا متكررًا للاتصالات، وتعتبر جزءًا من البنية التحتية الضرورية لعمل البرامج الإنمائية والإغاثية.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر

أي توضيحات رسمية

من جانب

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أو

المكتب القطري للأمم المتحدة في اليمن

، حول ملابسات الاعتقال أو الجهود المبذولة لإطلاق سراح العنسي، ما يُفاقم المخاوف من تدهور الوضع الأمني للعاملين الدوليين في مناطق النزاع.

تُعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الكوادر الأممية والمنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي تشمل مضايقات، واحتجاز، وفرض قيود على تحركات العاملين، بل وتوجيه اتهامات أمنية باطلة تُستخدم كذريعة للنيل من استقلالية العمل الإنساني.

وأثار الاعتقال مخاوف متزايدة بين المنظمات الدولية والمجتمع الإنساني حول

الاستهداف المتعمد للعاملين في الإغاثة والتنمية

، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقويض جهود المساعدات الإنسانية في واحدة من أكثر الدول حاجة للدعم في العالم، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.

وتعتمد العديد من البرامج الحيوية في اليمن، مثل توزيع الغذاء، ودعم مقدمي الخدمات الصحية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، على موظفين محليين ودوليين يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة وشركائها. وأي تهديد لأمنهم، يُعد تهديدًا مباشرًا لحياة الملايين من المدنيين المتضررين من الحرب والفقر وانهيار الخدمات.

وتطالب منظمات حقوقية ودولية المليشيا الحوثية بالإفراج الفوري عن عمار العنسي، واحترام الحصانة والحماية التي يُفترض أن يتمتع بها العاملون في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، داعية الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم لحماية موظفيها وضمان استمرارية عملها في اليمن دون تدخلات أمنية تعسفية.

في المقابل، يرى مراقبون أن تصاعد الضغوط على المنظمات الدولية قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على المشهد الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحويله إلى أداة للنفوذ السياسي والاقتصادي، تحت ذرائع أمنية غير مبررة.

تبقى قضية عمار العنسي نموذجًا صارخًا على التحديات البالغة التي تواجهها المنظمات الأممية في اليمن، وسط دعوات متزايدة لتدخل عاجل لحماية المبادئ الإنسانية، وضمان سلامة العاملين الذين يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ حياة المدنيين في أحلك الظروف.